مرة أخرى، ومرات قادمة، سأظل أكتب عن موضوع التقرير المالي لاتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية 2016-2020، والذي اعتمدته الجمعية العمومية للاتحاد دون أن تتسلمه أو تقرأه وحتى دون أن تلمسه يد أي عضو فيها خلال الاجتماع الأخير للجمعية المُنعقد يوم الأول من شهر فبراير 2020 في غزة والضفة.

 

وبداية للحديث في هذا الموضوع، فإن النظام الأساسي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم،  ينص فيما ينص حول الاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية وتفاصيله على أمور واضحه سأقتبسها كما هي بنصها في القانون الأساسي للاتحاد من خلال الفقرة الآتية:

 

مادة 23: تعريف وتشكيل الجمعية العمومية، وآلية الانعقاد.

1- الجمعية العمومية هي الاجتماع العادي، أو غير العادي، لأعضاء الاتحاد المركزي، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضاء الاتحاد بصورة منتظمة.

 

2- يكون اجتماع الجمعية العمومية عادياً بشكل سنوي، أو غير عادي عند الحاجة.

 

3- يحدد مجلس إدارة الاتحاد زمان ومكان الاجتماع العادي، ويبلغ الاعضاء خطيا قبل 45 يوماً من موعد الاجتماع، وترسل الدعوات رسميا قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد مصحوبة بجدول الأعمال، والتقرير الاداري، والبيانات المالية، وتقرير مدققي الحسابات.

 

4- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في أي وقت وعند الحاجة.

 

5- يقوم رئيس الاتحاد برئاسة أعمال اجتماع الجمعية العمومية وفقا للقواعد الدائمة للمؤتمر. (انتهى الاقتباس)

 

انتهاك واضح للقانون الأساسي

وبناء على سبق مما جاء في القانون الأساسي لاتحاد كرة القدم، فإن ما حدث في الاجتماع المذكور يندرج تحت بند انتهاك واضح للقانون وللنظام، واستخفاف واضح بعقول وشخصيات أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم والتي شهدت مخالفات عدة تجعل منه اجتماعاً غير قانوني ويتوجب إعادة النظر فيه.

 

إن عقد اجتماع عادي للجمعية العمومية دون توزيع التقريرين الإداري والمالي يُبطلا الجلسة ويدفع باتجاه حق الجمعية في إعادة الجلسة وتسلم التقريرين في الموعد المُحدد من أجل دراستهما ومراجعتهما ومن ثم مناقشتهما في الاجتماع المفروض عقده من جديد.

 

المخالفات شهدها الاجتماع

1- أول المخالفات التي شهدتها جلسة الجمعية العمومية، المدة القانونية للإعلان عن الاجتماع (قبل 45 يوماً على الموعد المحدد) وهو ما لم يحدث، حيث لم يتم الإعلان عن ذلك قبل 45 يوماً كما ينص القانون الأساسي.

 

2- وثاني المخالفات التي تضمنتها الجلسة، هي عدم الالتزام بما جاء في القانون الأساسي من خلال توجيه الدعوة الرسمية المكتوبة للأندية في توقيت مخالف لما نص عليه القانون (قبل شهر من موعد الاجتماع).

 

3- ثالث المخالفات التي شهدتها الجلسة تمثلت في عدم إرفاق الدعوة الرسمية بجدول أعمال الاجتماع والتقريرين المالي والإداري، حيث تم تسليم الدعوة دون إرفاقها بأي شيء سوى جدول أعمال الاجتماع فقط، أما فيما يتعلق بالتقريرين المالي والإداري، فقد وجد كل عضو من الأعضاء في غزة والضفة ملف على طاولته يحتوي على التقرير الإداري فقط لا غير دون التقرير المالي.

 

4- رابع المخالفات التي تضمنها الاجتماع هي مقاطعة المعترضين من أعضاء الجمعية العمومية على عدم تسلم التقرير المالي، إلى جانب محاولة التشويش من خلال قيام بعض الأعضاء بمبايعة رئيس الاتحاد ودعوته له لاعتماد التقرير المالي.

 

5- خامس المخالفات التي شهدها الاجتماع هي عرض رئيس الاتحاد تكليف لجنة من (5) أشخاص (2 ضفة + 2 غزة + 1 شتات) لمراجعة التقرير المالي، وفي نفس التوقيت اعتماد التقرير، وهذا يُعتبر تناقض في الموقف.

 

قرار رسمي بعدم توزيع التقرير المالي

إن عدم توزيع التقرير المالي على الأعضاء سواء في غزة أو الضفة جاء نتيجة قرار وليس نتيجة خطأ، فقد أكد مصدر من الجمعية العمومية للاتحاد أن عدم توزيع التقرير المالي جاء بناء على قرار اتخذه رئيس الاتحاد، من خلال الإيعاز لذوي الاختصاص بعد تسليمه والاكتفاء بتلاوته.

 

وانكشف الأمر خلال قيام المدقق المالي للاتحاد بتلاوة التقرير وإشارته للحضور بجملة (كما ترونه أمامكم) وهو ما أثار حفيظة بعض الحضور الذين اعترضوا على الأمر وأكدوا أنه ليس أمامه شيء، وتبين أنه حتى المدقق المالي لم يكن يعلم أن التقرير لم يتم تسليمه لأعضاء الجمعية العمومية.

 

إما أو

وهنا فإن سؤلاً مهماً يطرح نفسه على الجميع دون استثناء، (ما هو التفسير الوحيد لعدم قيام اتحاد كرة القدم بتسليم التقرير المالي للجمعية العمومية ؟)، الإجابة ستكون واحدة من اثنتين، إما أنه خلل وما سبق ذكره في السطور السابقة ينفي ذلك، أو أن هناك خللاً في الوضع المالي للاتحاد، وبالتالي من المفترض أن تطلب الجمعية العمومية للاتحاد بتوضيح من الاتحاد والإجابة على السؤال.

 

لا زالت هناك بعض الأمور المتعلقة بالتقرير المالي سيتم تناولها لاحقاً في حال لم يكن هناك جواب على السؤال، كما ولا زالك هناك الكثير من الحديث عن أعضاء الجمعية العمومية لا سيما البعض ممن يتطوع للدفاع عن الخلل وتجاهلهم لاستخفاف رئيس الاتحاد بعقولهم والقفز عنه في كثير من الأمور، واستخدامهم فقط للتصويت والمصادقة على قراراته وتقاريره.

 

وهنا أخص بالذكر أعضاء الجمعية العمومية من غزة الذين لا يخضل البعض من نفسه ومن الآخرين وهو يبصم بالعشرة لرئيسه وهو يعلم أنه يتجاهله ويسلبه شخصيته وحقوقه منذ 12 عاماً، فقد آن الأوان لوضع حد لكل (سحيج)، وإن أصر على تسحيجه فعليه بالذهاب إلى بيت الرئيس والركوع أمامه مبايعاً على الظلم والتهميش.

 

وإن كان هناك سكوت على تهميش الجمعية العمومية وقيام البعض من أعضائها بقبول الاستخفاف بشخصيته وعقله، فإن الإعلام المهني عليه أن يرفض هذه السياسة ويُشير إلى الخلل ومرتكبه.

 

وما بقي من حديث أعظم