طالب أهالي الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنهاء جريمة التعذيب بحق الأسرى، ووضع حد للحصانة التي يتمتع بها المحققين في سجون الاحتلال.
وتطرق أهالي الأسرى خلال مؤتمر صحفي نظم، اليوم السبت، في بلدية رام الله، إلى تفاصيل ما تعرض له الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي، وضرورة الالتفاف حولهم وإعلاء صوتهم.
بدوره، أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن مسألة التحقيق العنيف ليست بالسياسة الجديدة على حكومة الاحتلال، فمنذ بداية الاحتلال سقط عشرات الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي.
وقال: "في الفترة الأخيرة، وتحديدا خلال فترة اعتقال سامر العربيد، حيث صدر قرار بالتحقيق معه، وأعطت محكمة الاحتلال المحققين كل الصلاحيات لانتزاع الإفادات منه".
من جهتها، ذكرت وزيرة الصحة مي كيلة أن سلطات الاحتلال تمارس التعذيب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، الأمر الذي خلف العديد من الاعاقات الجسدية والنفسية بحقهم، ما يستوجب على الجميع التدخل للجم السلطات ومحاسبتهم على جرائمهم.
وتابعت أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم لعلاج الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال، والعمل على إعادة تأهيلهم بالتعاون مع كافة الجهات، إضافة إلى التنسيق الدائم للتواصل مع المؤسسات الحقوقية من أجل وضعهم في صورة ما يتعرض له الأسرى.
