أكد جهاز مكافحة المخدرات في قطاع غزة، اليوم الأحد، على أن ظاهرة تعاطي "الترامادول" انتهت في القطاع بنسبة 95%.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة العقيد سامح السلطان في تصريحٍ صحفي: "إن ظاهرة تعاطي (الترامادول) انتهت في قطاع غزة بنسبة 95%، ووصل سعر الحبة الواحدة منها من 90 إلى 100 شيكل، بسبب ضبط الحدود من مصر وإغلاق الأنفاق".

وأضاف السلطان: " قبل أربع سنوات كان الترامادول منتشراً جداً، وكنا نضبط كميات كبيرة بالقطاع، لأسباب كثيرة جداً أهمها الحدود مع مصر وخاصة الأنفاق، وكانت المناطق المجاورة للقطاع مأهولة بالسكان، وبالتالي كان يسهل التهريب، أما الآن فإن المناطق خالية تماماً وأصبحت عملة التهريب صعبة جداً، وبالتالي انتهت هذه الظاهرة من القطاع بشكل كبير".

وأوضح، أنه تم تصنيف عقارين (الترامادول) و(اللاريكا) بالجداول الأولى، وتجريمهما باعتبارهما مواد مخدرة ويعاقب عليهما القانون من حيث التداول والتعاطي والتجارة والجلب لهذه العقاقير، أما بالنسبة للعقاقير المحظورة الأخرى وتكون فيها نسب محددة ومتفاوتة من المواد التي تدخل في صناعة المخدرات، لا مشكلة فيها في حال تم تناولها وتداولها من خلال الجهات الرسمية وعبر الوصفات الطبية.

وكشف، أنه تم رصد بعض الصيدليات، التي تبيع بعض المواد والعقاقير المخدرة بشكل غير قانوني، وتم التعامل معها، مشيراً إلى أن نسبها قليلة جداً، وأغلب تلك المواد تباع عن طريق تجار السوق السوداء.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تتعامل مع المواد المخدرة سواء التي أصلها عقارات طبية مثل (الترامادول) و(اللاريكا) أو منها المخدر في الأصل، وليس له أي استعمال في المجال الطبي، ويتم التعامل معهم وفق قانون المخدرات الموجود في قطاع غزة، ويتم التعامل مع الجُرم بحسب خطورته.

واستطرد: "جريمة المخدرات تتدرج خطورتها من الأدنى إلى الأعلى، حيث يعتبر أدنى جرم هو التعاطي، ويتدرج الأمر تصاعدياً إلى أن يصل إلى الترويج ثم التجارة ثم يصل إلى أقصى جرم هو (الجلب)، وهو أخطر وأشد جرم عبر جلب المواد المخدرة من خارج حدود الدولة أو قطاع غزة إلى داخلها، ويتم تحويل كل من يجلب مادة مخدرة إلى القضاء".

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات، أن المشكلة في قطاع غزة تكمن في غياب الوعي لدى المواطنين بخطورة العقاقير، بالإضافة إلى ارتكاب بعض المخالفات من جهات رسمية كالصيادلة، وتجار السوق السوداء، الذين يبيعون بعض العقاقير في السوق السوداء.

وأردف: "يقوم بعض المتعاطين بتداول وتناول بعض العقاقير النفسية والعقاقير المحظورة في حال لم يستطع توفير المواد المخدرة، وهذ الأمر يؤثر بشكل كبير على صحة المتعاطي، كونه يقوم بالإفراط في تناول مواد لا تباع بالأصل إلا بوصفة طبية ولمريض يحتاجها، وربما إذا تناولها بجرعات كبيرة تؤدي إلى الإدمان ومشاكل صحية ونفسية".

وأكد السلطان، على أن هناك محدودية في تهريب العقاقير والمواد المخدرة لقطاع غزة، عبر وضع بعض المسافرين لبعض المواد المخدرة في أمتعتهم، وذلك بسبب مساحة القطاع الضيقة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي والوضع الأمني المحيط فيها، إذا ما قورنت بالدول الأخرى التي تملك منافذ برية وبحرية مع الكثير من الدول.

وتابع: "حركة التهريب في قطاع غزة لا تكون بشكل منظم ولا بشكل ضخم أيضاً، بل يحملها المسافر في أمتعته الشخصية أو في جيبه أو من خلال بعض البضائع، ولكن في الغالب تكون محمولة باليد أو في شنطة المسافرين".