قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية الفلسطينية أثمرت عن إصدار مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات بأسماء الشركات الدولية العاملة بالمستوطنات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات قبل أعوام كان بالمئات ونتيجة هذه الاستراتيجية جرى انسحاب بعضها.

وأضاف عريقات في حديث صحفي، "إن العمل لا زال جاريًا لمخاطبة الشركات من أجل إغلاق مقارها وفروعها"، لافتًا إلى أنه سيتم توجه رسائل للشركات الاميركية بشكل مباشر، لافتاً الى أن الشركة التي سترفض الانسحاب ستواجه بالقضاء.

وبشأن دعوة القيادة، للحكومة البريطانية لعدم الاستجابة لطلب "إسرائيل" حول إدارج المستوطنات ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قال عريقات: "إن الرد البريطاني واضح عبر تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون التي قال فيها، بأن الضم لا يمكن قبوله والاستيطان غير شرعي، كذلك فعلت كل دول الاتحاد الأوروبي".

ولفت عريقات إلى أن "صفقة القرن" تقوم على الرواية التوراتية وتتجاهل حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن نقاط ارتكازها تقول إن "فلسطين من النهر للبحر هي أرض الشعب اليهودي التاريخية، وإن إسرائيل بتنازلها للفلسطينيين قدمت شيئا كبيراً"، والنقطة الثانية "أن الفلسطينيين يطمحون لتقرير المصير لكن يجب أن يدركوا أن ذلك مرتبط بالأمن الاسرائيلي، والسيادة الأمنية ستكون بيد إسرائيل غرب نهر الأردن، والأجواء الفلسطينية والمياه الاقليمية والمعابر الدولية ستكون بيد إسرائيل، ولا موانئ ولا مطارات، لدولة فلسطين".

وبين أن الصفقة تقول أيضًا: "إن هناك نزاعاً دينياً بين إسرائيل والعالم الإسلامي حول السيطرة على بعض الأماكن، وبما أن إسرائيل الوحيدة التي لم تدمر أماكن العبادة، فهي أصلح من يكون مسؤولًا عن الأماكن المقدسة"، وهي بذلك تضرب الوصاية الأردنية والوضع القائم، وتضع القدس تحت الوصاية الإسرائيلية".

ولفت الى أن من يقرأ أول خمسين صفحة من "الصفقة" سيتأكد أنها نص حرفي لمشروع مجالس الاستيطان الذي قُدم للجانب الفلسطيني وقطعت المفاوضات بسببه عام 2012.

وأكد عريقات أن ترامب ونتنياهو يراهنان على غطرسة القوة والجهل والغرور، في محاولة تطبيق الصفقة، مشدداً على أن العالم لن يسمح بذلك.

وأردف: "ذهبنا إلى مجلس الأمن ومشروع القرار قُدم في السابع من فبراير الحالي من المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم الانحياز ووزع على الأعضاء وبدأت المشاورات حوله"، مبينًا أن القرار ما زال قيد المشاورات وسيطرح للتصويت عندما يكون لدينا 14 صوتًا في مجلس الأمن.