استبعدت القاهرة إقامة لجان انتخابية لاختيار مجلس النواب القادم في 3 بلدان عربية تشهد نزاعًا مسلحًا، بحسب بيان الهيئة المنظمة للانتخابات المصرية. 

وبحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، قال عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات (الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية) إن "اللجنة قررت عدم تشكيل لجان للانتخاب(للمصريين في الخارج) بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن وسوريا وليبيا".

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات اليوم قرارا بتحديد لجان الانتخاب في الخارج لانتخابات مجلس النواب المقبلة وبتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، بحسب البيان ذاته.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يومًا.

وكان السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، ورئيس اللجنة المعنية بمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج، قال في تصريح لصحيفة "الأهرام" الحكومية، في 10 من الشهر الجاري، إن "عدد اللجان الانتخابية في الخارج بلغ 139 لجنة". 

ويعتبر تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب 2015 هو الاستحقاق الخامس الذي سيشارك المصريون عقب ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان الأول انتخابات الرئاسة 2012(التي فاز بها محمد مرسي) ثم الدستور في العام نفسه، الذي تم تعليق العمل به بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، ثم دستور 2014 وانتخابات الرئاسة 2014 وأخيرا انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمصر أعلنت مساء السبت الماضي، أن 5936 مرشحا فرديا و12 قائمة هم آخر التقديرات في آخر أيام فتح باب الترشح على مستوى البلاد، الذي أغلق يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري. 

 ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم شباب ونساء ومسيحيون، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء، حسب قوانين الانتخابات المصرية‎.

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، إن "مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بـ"مرسي" أول رئيس منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".