طالبت لجنة أهالي الطلاب في مدينة أم الفحم بأراضي الـ48 المحتلة، اليوم الإثنين، بوقف تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في سلك التعليم.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها: "عطفًا على المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص الاجتماع الذي تم عقده بين مدير عام وزارة ما يسمى بالتربية والتعليم شموئيل أبواب ومسؤولون عن التعليم في الوسط العربي، بممثلين عن جهاز الأمن العام بخصوص التعليم في المدارس العربية بشكل عام وبما يتعلق بالتعيينات وبالتعليم اللامنهجي بشكل خاص، فإننا نرى أن هذا التدخل الصارخ الفض من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية في المسيرة التعليمية خطًا أحمرًا لا يمكن السكوت عنه بتاتًا".
وأضافت: "إن مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية عانت منذ عقود من تدخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المسيرة التعليمية، سواءً على مستوى التعيينات ومستوى المضامين التعليمية، المنهجية واللامنهجية، وكان هذا التدخل ملموسًا ومحسوسًا دون أن تكون هناك دلائل قطعية لحدوثه".
واستطردت لجنة أولياء الأمور بالقول: "إن هذه الحقيقة التي كانت معروفة لدى الجميع قد انكشفت على الملأ بحيث أنه لا مجال بعد للتشكيك أو التخمينات، بعد فضح الجلسة المذكورة لقد قلناها سابقًا أن مناهج التعليم التي تفرضها وزارة ما يسمى ‘بالتربية والتعليم‘ تتنافى قطعيًا مع توجهنا وانتمائنا الديني والقومي والمدني".
وجاء في البيان أن "هذه الوزارة ومنذ عدة عقود دأبت على إدخال مفاهيم وقيم ومبادئ تتنافى مع كل ما يميزنا كأقلية قومية في هذه البلاد، واستعانت هذه الوزارة، بل انصاعت هذه الوزارة لأوامر الجهات والأجهزة الأمنية لتمرير هذه المضامين مستعينة أولًا بكتب تعليمية دخيلة من جهة ومن جهة أخرى من خلال تعيينات -مرضي عنها- من قبل هذه الأجهزة".
واتخذت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، عدة قرارات وخطوات عمليّة في هذا الخصوص، أولها مطالبتها الطلاب أن يحضروا معهم إلى المدارس الإثنين، فقط القرآن الكريم.
كما طالبت مدير المعارف العربية عبد الله خطيب بالكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بتدخل الأجهزة الأمنية في سلك التعليم العربي.
وأيضًا طالبت اللجنة المحلية من النواب العرب المطالبة بإقامة لجنة فحص برلمانية أو لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق والمطالبة الجادة والفعلية بوقف أي تدخل للأجهزة الأمنية في سلك التعليم العربي وبشكل فوري.
ودعت الهيئات القانونية المدنية التحري والتقصي وفحص إمكانية رفع التماس أمام محكمة العدل العليا بهذا الخصوص.
