عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية جلستها الأسبوعية اليوم الإثنين، في رام الله.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات المياه والشؤون الدبلوماسية والشباب والرياضة، كما صادق على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة معايير المنحة المقدمة للخريجين الراغبين بالسكن والعمل في منطقة الأغوار.

واعتمد وزارة الأشغال العامة والإسكان لمتابعة المنحة السعودية الخاصة بإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، بقيمة 9 مليون دولار، كما تقرر اعتماد شعار بيت لحم عاصمة للثقافة العربية للعام 2020 على الأوراق والمراسلات الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية.

ووافق على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في كافة المحافظات، بما يشمل قطاع غزة، كما وافق على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

واستغرب مجلس الوزراء شروع الأطباء بالإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%، ودعاهم لوقف إجراءاتهم والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

وأشاد المجلس بالموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه خطة "ترمب"، داعياً الدول الأوروبية التي من المتوقع أن تعقد اجتماعاً لها اليوم للنظر في التداعيات والمخاطر الناجمة عن تلك الخطة، إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك رداً على الخطة الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ولحماية حل الدولتين والمنظومة الأممية التي تتعرض لمخاطر جدية بسبب سياسات "ترمب" الخارجة عن الشرعية الدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من رئيس الوزراء محمد اشتيه، حول نتائج مشاركته في الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي قدم خلالها مداخلة أكد فيها على ثوابت الموقف الفلسطيني الرافض لـ "صفقة القرن"، وأهمية البناء على جهود سيادة الرئيس "محمود عباس" في التحشيد الدولي لمواجهتها عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين.

كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول الأوضاع الصحية في فلسطين، حيث أكدت على خلو فلسطين من فايروس "كورونا"، واستمرار الإجراءات الوقائية على المعابر لمواجهة الفيروس، كما تحدثت الوزيرة عن الإضراب الذي شرع به الأطباء اليوم.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لنقابات المهندسين، وجميع النقابات المهنية على تفهمهم للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية عقب "إعلان ترمب" لخطته الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فقد أعرب المجلس عن أسفه الشديد لإقدام نقابة الأطباء على خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة 200%، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية، والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني برمته.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول العراقيل الاسرائيلية أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية، حيث أكد المجلس على استمرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، مشيداً بمواقف المواطنين والتجار والمزارعين، ونقابات الفلاحين، والشركات التي أكدت التزامها بالقرار الحكومي، وتحملها لأية تكاليف تترتب على الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.