وقّع وزير الدفاع، نفتالي بينيت، الإثنين الماضي، على أمر الاعتقال الإداري بحق إلياهو بن دافيد، مواطن إسرائيلي من سكان "نوف هجليل"، المشبوه برشق الحجارة على سائق فلسطيني وإصابته في رأسه. صدمت محافل في اليمين من القرار، وضغطت على بينيت لإلغاء الأمر. فصحا، وفي الغداة، يوم الثلاثاء، استبدل الاعتقال بالتحرير في ظل الإبعاد عن مناطق الضفة الغربية.
"بيان وزير الدفاع يوضح فقط الخفة التي لا تطاق والتي يستخدم بها جهاز الأمن العام (الشاباك) الضغوط لينتزع التواقيع بشكل غير متوازن وغير قانوني دون سند من وزير الدفاع على الأوامر... ينبغي مراجعة عموم الأوامر الإدارية الصادرة، بما فيها أوامر الإبعاد التي تصدر بإيماءة يد. ينبغي فتح كل هذا الأمر عبر لجنة تحقيق تفحص بعمق سلوك جهاز الأمن العام في هذا الجانب". كان هذا رد المحامي عدي كيدار، رجل منظمة "حونونو"، على قرار بينيت. وهو محق.
تتيح الاعتقالات الإدارية اعتقال شخص ما نصف سنة بل وتمديد هذا الاعتقال دون قيد، لسنوات طويلة، دون حاجة إلى لائحة اتهام أو محاكمة. وكانت إسرائيل ورثت هذه الإدارة الخطيرة من أنظمة الطوارئ لحكومة الانتداب، والتي استخدمت لقمع المنظمات السرية اليهودية قبل قيام الدولة.
كان مناحم بيغن من كبار المعارضين لاستخدام هذه الأداة، والتي وإن كانت توجد في بعض من الدول الديمقراطية الأخرى، لكنها تصدأ فيها جراء عدم الاستخدام. عندما اعتقل أعضاء التنظيم السري الأصولي بأمر كهذا في 1951، قال بيغن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون: "القانون الذي استخدمته هو قانون نازي. هو طغيان، هو غير أخلاقي، وغير الأخلاقي هو أيضاً غير قانوني. وعليه فإن اعتقالكم هو غير قانوني".
عندما انتخب بيغن لرئاسة الوزراء، عمل على إلغاء الاعتقالات الإدارية ولكنه اكتفى في أن تكون هذه الاعتقالات، بدلاً من أن تستند إلى الأنظمة الانتدابية، متعلقة بوجود حالة طوارئ في إسرائيل. إسرائيل، كما يذكر، تعيش في حالة طوارئ منذ 19 أيار 1948 وحتى اليوم. في الضفة الغربية يحق لكل قائد عسكري بتخويل من قائد المنطقة أن يصدر أمر اعتقال إداري. أما في إسرائيل السيادية فهذا من حق وزير الدفاع فقط.
يكاد لا يكون اليوم معتقلون إداريون إسرائيليون، ولكن في السجون الإسرائيلية يوجد نحو 430 معتقلاً إدارياً فلسطينياً بلا محاكمة، ودون أن تكون لهم أي فكرة عن سبب اعتقالهم. الدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تسمح لنفسها بمثل هذه الأعداد. فالخفة التي لا تطاق تتعلق ليس فقط باعتقال اليهود. والاقتراح لفحص الموضوع من جديد، وفي أعقاب ذلك – وضع حد للخفة التي لا تطاق في استخدام الاعتقالات الإدارية – لا تتعلق فقط براشقي الحجارة اليهود من "نوف هجليل" بل بصورة الدولة.

 عن "إسرائيل اليوم"