أعلن وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والزراعة رياض العطاري، أن مفاوضات تجرى مع "إسرائيل" عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرارها بحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.  

جاء ذلك خلال لقائهما، مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، من المحافظات الجنوبية والشمالية، بمقر وزارة الاقتصاد، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وأكد الوزيران، على موقف الحكومة الداعم والمساند للمزارعين، والعمل على تقديم وتوفير مستلزمات دعم وصمودهم، بالإضافة الى المصدرين من خلال دفع الاسترداد الضريبي، حيث أوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف دفعة من الرديّات الضريبية للمزارعين والمصدرين للمنتجات الزراعية.

وقال الوزيران، حسب بيان لوزارة الاقتصاد، "إن الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد، ويحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة، للحد من تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال".

وأضاف البيان: "إننا ماضون في تطوير اقتصادنا، وتحقيق رؤيتنا من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير المنتج الوطني، وتنويع الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية".

وشدد المجتمعون على المضي في تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية، بمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة، ردا على القرار الإسرائيلي.

وكان وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينت" قد أصدر قرارًا بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارًا من 2 شباط/ فبراير من العام الجاري.

وردًا على ذلك، قررت الحكومة الفلسطينية منع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، واتخذت الإجراءات الكفيلة لتطبيق هذا القرار.