طالب أقارب الشهيد يعقوب أبو القيعان من النقب الفلسطيني المحتل، بإلغاء قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران قبل ثلاث سنوات.
وجاء ذلك في التماس قدّمه مركز "عدالة"، ولجنة مناهضة التعذيب في "إسرائيل" للمحكمة العليا الأسبوع الجاري، وفق ما أعلن المركز الحقوقي.
وذكر الملتمسون، أنه بعد المماطلات المتواصلة وصعوبات تسليم وحدة التحقيق مع الشرطة لمواد التحقيق لمعاينتها، فإن التحليلات "تكشف عن عيوب جوهرية في فحص مسؤولية أفراد الشرطة المتورطين بموت يعقوب أبو القيعان والشرطي أيرز هليڤي".
كما أفاد الملتمسون، بأن "قرار المدعي العام الإسرائيلي في حينه شاي نيتسان بإغلاق الملف قد اتخذ من خلال تجاهل مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمّة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة".
وأشار الالتماس، إلى أنه خلافًا لموقف النيابة العامة للدولة ووحدة التحقيق مع الشرطة، هناك أدلة كافية لتحديد من هو الشرطي الذي أصاب المرحوم يعقوب أبو القيعان، وأن تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة تجاهلت التناقضات الكبيرة في مختلف إفادات الشرطي الذي أطلق النار.
وقال "عدالة" في بيانٍ له، إن "مواد تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة، تظهر بوضوح أنه بعد حادثة الاصطدام التي جرت في أعقاب إطلاق الرصاص، تُرك المرحوم يعقوب أبو القيعان وهو ينزف لمدة عشرات الدقائق، بينما وقف أفراد شرطة وبضمنهم مسعفون بالقرب منه وامتنعوا عن تقديم العلاج الطبي له وإنقاذ حياته".
