كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، عن كيفية سرقة الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية، وذلك خلال جولة قام بها في مقر سللطة المياه في مدينة رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم.

وأوضح اشتية، أن إسرائيل تقتطع 150 مليون شيقل بحجة معالجة مياه الصرف الصحي، وتسرق أموالنا من خلال عدم تدقيق الفواتير".

وشدد على أن الحكومة حريصة على ألا يستمر هذا الوضع، منوهة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متعلقة بالمياه لمتابعة هذا القطاع الهام وتخفيض المديونية".

ودعا اشتية، البلديات والهيئات المحلية، إلى القيام بواجبها ودورها في تحصيل فواتير المياه والديون التي تقدر بنحو مليار و600 مليون شيقل في الضفة وقطاع غزة.

وطالب بأن تكون هناك برامج ومشاريع لسلطة المياه في كل مدينة وقرية ومخيم لتصل اليها المياه جميعا ومن دون استثناء مع نهاية العام 2020، مشددا على أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار المياه على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدفع فرق السعر بقيمة 120 مليون شيقل.

واجتمع رئيس الوزراء مع طاقم سلطة المياه، حيث اطّلع على اهم الانجازات التي حققتها سلطة المياه، للوصول إلى الأمن المائي، الى جانب التحديات التي تواجهها سلطة المياه، ومن أهمها سيطرة الاحتلال على المصادر المائية الجوفية والسطحية، وسرقة الأرض والمياه، وما يترتب على ذلك من حرماننا من حقوقنا التاريخية في هذه المصادر.

من جهته، أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، على الالتزام بقرار الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الانفكاك عن الاحتلال، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية من خلال العناقيد.