حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته على ترشيد الإنفاق، مع محاولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول التكيف مع تراجع في إيرادات الطاقة.

صدقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة هذا العام بينما تسعى لتفادي القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام.

وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء  إن تبون دعا إلى "ضرورة ترشيد نفقات الدولة".

تراجعت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعا حادا بسبب انخفاض الإنتاج وهبوط في أسعار الخام العالمية منذ منتصف 2014، مما يرفع العجز التجاري للبلاد رغم فرض قيود على الاستيراد لتقليص الإنفاق على شراء السلع من الخارج.

تشكل إيرادات النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي دخل صادرات الجزائر و60 بالمئة من ميزانية الدولة إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطي ضعيفا بسبب نقص الاستثمار.

وفي مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، أعلنت الحكومة خططا لإصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الجزائرية الصغيرة في 2020.

وقال البيان إن تبون حث على "تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات".

ومنذ العام الماضي، تواجه الجزائر مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاكمة المتورطين في الفساد.

وسُجن عدة مسؤولين كبار ضمن تحقيقات في قضايا الفساد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الرافضة لخطط ترشحه لولاية خامسة.

وفي مسعى لاسترضاء المحتجين، شكل تبون، الذي فاز بالانتخابات في ديسمبر ، لجنة لتعديل الدستور بهدف السماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة.