أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة أن الوضع في قطاع غزة "على كف عفريت"، جراء أزمة الكهرباء التي تطحن المواطن وتدفعه للتدهور النفسي بهدف الهاء الشعب الفلسطيني عن قضاياه الرئيسية.
وشددت أبو دقة على حق المواطنين في الاحتجاج والمطالبة بوقف المهزلة وعملية الإذلال اليومي في انتظار الكهرباء، في المقابل لا تقطع الكهرباء على المساجد وبيوت الوزراء والمسئولين.
وأكدت أبو دقة ، أن الاولوية في برنامج الكهرباء يجب أن تكون لصالح المستشفيات بدلا من المساجد المكيفة، لأن المريض لا ينتظر ولكن الصلاة مقبولة اينما تمت، والله يقبل الدعاء الناس في كل مكان.
واعتبرت أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة سياسية تماما بسبب المناكفات السياسية على حساب الشعب الفلسطيني، مبينة أن حلها بسيط عبر تكليف شركة مهنية بملف الكهرباء دون ارتباطات سياسية.
وتساءلت أبو دقة هل شركة الكهرباء شركة ربحية أم شركة سياسية؟ مشددة على أهمية الاجابة حتى يتخذ المواطن موقف واضح منها، لأن كل شركة في العالم تقدم خدمات وتحصل على ثمن مقابلها، الا في غزة فالمواطن يدفع لشركة الكهرباء دون الحصول على الخدمة.
ونوهت أبو دقة الى أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع انقطاع الكهرباء أدى الى انتشار الامراض والحساسية، فضلا عن الشلل الذي أصاب معظم مناحي الحياة التي تعتمد على الكهرباء وأبرزها وصول المياه للمواطنين.
ودعت القيادية في الجبهة الشعبية، حركة حماس الى اعطاء ملف المصالحة الاولوية، وتسليم المعابر لحكومة التوافق حتى تتمكن من القيام بواجباتها في قطاع غزة، ومن ثم التعاون مع الشعب في محاسبتها على أي تقصير.
وطالبت بحل أزمة الكهرباء لان القطاع ليس بحاجة لازمات جديدة، وفتح أبواب صراعات داخلية على حساب المعركة مع الاحتلال، محذرة من انهاك المواطن نفسيا وجسديا في قضايا معيشية بدلا من التوحد في معركتنا المصيرية.
وطالبت أبو دقة القيادة الفلسطينية الى الاهتمام بالمواطن الفلسطيني لأنه قوة ووقود مشروع التحرير وبدونه تضيع القضية الوطنية، وفي حال عدم قدرتها على تحمل المسئولية فلتتنحى جانبا.
وألمحت أبو دقة الى انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الظلام عند زيارة الوفد القطري ، مؤكدة أن الشعب ليس متسول وأن دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني واجب وطني وعربي واسلامي.
