أكد وزير الزراعة رياض العطاري، على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تماطل في تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بشأن تصدير المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى الحكومة الفلسطينية قامت ما عليها من التزامات.
جاء ذلك خلال إجتماعاً تشاورياً عقده مع ممثلي إتحاد المزارعين الفلسطينيين وإتحاد الفلاحين وجمعية حماية المستهلك، للتباحث في أخر المستجدات وأزمة القرار الإسرائيلي التعسفي في منع تصدير منتوج الزيت والتمور والأعشاب الطبية إلى أسواق العالم.
وأكد الوزير العطاري، على أن هناك خطوات عملية قد تتخذها الحكومة إذا ما استمر المنع الإسرائيلي سيعلن عنها خلال اليومين القادمين.
وشدد ممثلو الاتحادات عباس ملحم ومحمود حسين وصلاح هنية على أهمية الإنفكاك الإقتصادي التدريجي في إطار خطة شاملة تعتمد على دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير كافة السبل لدعم المزارع والمنتجين لمواجهة التحديات الناجمة عن القرار الإسرائيلي.
وطالب ممثلو الاتحادات الوزارة بإتخاذ خطوات عملية لمواجهة قرار المنع الإسرائيلي، منها مطالبة دول العالم التي رعت الاتفاق بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الإحتلال لتنفيذ التزاماتها، والسماح بتصدير المنتوج الزراعي إلى الخارج.
كما طالبوا وزير الزراعة، بالعمل مع سلطة النقد الفلسطينية لمعالجة قضايا الشركات المالية في البنوك في حال عدم قدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها المالية، وجدولة هذه الدفعات حتى تنتهي الأزمة وتسوية الموضوع بما لا يؤثر على تصنيفهم الائتماني.
واتفق الجميع على الاستمرار بالضغط على حكومة الإحتلال وفضح ممارساته أمام العالم ومحاولته فرض إملاءات سياسية غير مقبولة فلسطينياً، مؤكدين على أن الموقف الفلسطيني متماسك في مواجهة هذه الضغوط.
