كشفت شركة "سند" للموارد الانشائية أكبر مورد فلسطيني للأسمنت، يوم الثلاثاء، أن حصة الأسمنت الإسرائيلي في السوق الفلسطينية تراجعت إلى 50% في نهاية العام 2019، فيما تعمل الشركة على خفضها إلى نحو 45% خلال العام الحالي.

وتبلغ حاجة السوق الفلسطينية من الأسمنت نحو 2.4 مليون طن سنويا، كان حتى سنوات قليلة تأتي من شركة "نيشر" الإسرائيلية، لكنها بدأت بالتراجع لصالح موردين من دول أخرى إلى أن وصلت إلى ما دون 50%.

ومن أبرز مصادر الأسمنت في السوق الفلسطينية حاليًا شركتا "سيمنترا" و"الشمالية" الأردنيتان، إضافة إلى عدة شركات من تركيا.

وعلى مدى عقدين منذ العام 1995 كانت "سند" (الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا)، المورد الوحيد للاسمنت إلى السوق الفلسطينية إلى أن تم فتح السوق الفلسطينية للمنافسة في مجال تجارة الاسمنت في العقد الاخير، ليصل عدد الموردين حاليا إلى 18 موردًا، غير أن "سند" ما زالت تستأثر بنحو 55% من حجم السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غسان عنبتاوي: "إن الشركة بدأت في أواخر العام 2018 خطة لتركيز نشاطها في صناعة وتجارة الاسمنت، والتخارج من أنشطة واستثمارات أخرى كتجارة حديد البناء والكسارات، ضمن خطة إعادة هيكلية واسعة للشركة".

وبدأت الشركة قبل نحو عام مشروع انشاء مطحنة للاسمنت بطاقة 1.2 مليون طن سنويًا تغطي نصف احتياجات السوق.

وأضاف عنبتاوي: "إن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ اعمال البنى التحتية، وطرحنا عطاء توريد المعدات".

وتدرس الشركة عدة مصادر لاستيراد مادة "كلينيكر"، الخام الرئيسي لصناعة الأسمنت.

وتابع عنبتاوي: "خيارنا الأول هو الأردن، لكن هناك خيارات أخرى مثل السعودية والعراق، جميع خيارات استيراد مادة كلينيكر مفتوحة".

وأوضح عنبتاوي أن مفاوضات تجري مع عدة شركاء استراتيجيين محتملين في الشركة، أبرزهم شركة "سيمنترا" الاردنية، المملوكة جزئياً لمجموعة الراجحي السعودية.

وتخطط الشركة إلى بناء صناعة متكاملة للأسمنت، بالاعتماد على الخامات المحلية، لكن جدلًا بشأن الآثار البيئية لمصنع الأسمنت عطلت إنشائه حتى الآن.

وحققت الشركة صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 3.3 مليون دولار في العام 2019، بانخفاض 23% عن العام 2018.