أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، على أن قيادة السلطة الفلسطينية تعطل ملف التحقيق في قضية اغتيال عمر النايف الذي تم اغتياله في السفارة الفلسطينية ببلغاريا قبل أربعة سنوات.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إن جريمة استشهاد النايف لن تذهب هدراً، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن"، محملة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسئولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية الاغتيال.
وجاء في البيان: "أجهزة الأمن مسؤولة عن ارتكاب الجريمة من خلال أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة، مما لا يعفي القيادة الفلسطينية من مسئوليتها في فتح ملف التحقيق".
وطالبت الجبهة بإقالة كل من: "السفير أحمد المذبوح ووزير الخارجية رياض المالكي وكل المسئولين الأمنيين الذين ثبت أنهم تعاملوا سلبياً وبطريقة مشبوهة مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".
