بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار، إذ دفعت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى غلق أغلب حدود البلاد، مما يهدد الصادرات غير النفطية التي تشكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها.

وبحسب موقع "بونباست.كوم" لأسعار الصرف والذي يتابع السوق الحرة، جرى عرض الدولار عند مستوى مرتفع بلغ 158 ألفا و500 ريال، بينما يبلغ سعره الرسمي 42 ألف ريال، بما ينطوي على تراجع 10 بالمئة للعملة عنها قبل أسبوع.

وارتفع عدد وفيات إيران من جراء فيروس كورونا إلى 19، وهو أعلى رقم خارج الصين، مما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية وأغلب جيرانها إلى إغلاق حدودهم معها.

ويقوض الضغط المتزايد الناجم عن عقوبات أميركية بالفعل صناعة النفط في إيران ويقلص صادراتها من الخام.

وقال بويا زينالي، مدير الصادرات لدى منتج ومصدر إيراني للفستق: "السوق بأكملها في حالة صدمة حاليا"، وقال إن الحدود مغلقة منذ يومين أو ثلاثة وإن التأثير على الصادرات سيزداد وضوحا من الأسبوع المقبل.

وفي حكم المؤكد أن يعمق إغلاق الحدود وإلغاء الرحلات الجوية عزلة إيران الاقتصادية، وهي تعتمد على الروابط التجارية مع جيرانها لتعوض جزئيا التأثير المدمر للعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها في 2018 بعد انسحابها من اتفاق نووي كانت أبرمته هي والقوى الكبيرة الأخرى مع طهران في 2015.

وأكد هنري روم المحلل لدى مجموعة أوراسيا "المخاطر الاقتصادية كبيرة. كانت الصادرات غير النفطية لدول الجوار شريان الحياة لإيران خلال العام المنقضي.

وأشار "إذا استمرت هذا الإغلاق المؤقت للحدود إلى أجل غير مسمى، قد تواجه إيران أزمة اقتصادية خطيرة في وقت بدأ الاقتصاد يتحسن فيه فعليا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو إيران هذا العام بعد انكماش 9.5 بالمئة العام الماضي في أعقاب فرض العقوبات الأميركية التي قوضت مبيعات النفط ودفعت التضخم السنوي لما يقرب من 40 بالمئة.

وربما يفضي تراجع العملة إلى تفاقم التضخم والإضرار بالاستهلاك المحلي، بينما قد يتسبب هبوط الصادرات في مزيد من ارتفاع البطالة، التي يتوقع بعض المحللين تجاوزها الـ20 بالمئة هذا العام.

المصدر: سكاي ينوز