كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم السبت، عن التقليصات التي ستصيب قطاع غزة، بعد قرار الوكالة بتقليص الموازنة بنسبة (10%)، في الأقاليم الخمسة (غزة والضفة وسوريا ولبنان والأردن).

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: "ستكون حصة غزة من التقليص 22 مليون دولار"، لافتة إلى أن مدير "الأونروا" في غزة، سيعمل على إيقاف بعض البرامج، إضافة لدمج بعض المدارس، والاستغناء عن موظفي (العمل اليومي)، وإلغاء الطلب على أيّ شواغر جديدة.

ووفق المصادر، ستعلن الأونروا في غزة، التوقف عن استقبال أيّ طلبات لمساعدات غذائية، أو إضافة أيّ من المواليد على بطاقات التموين، كما لن يُسمح بتعيين أيّ بديل من موظف يتغيّب عن عمله، بالتوازي مع فرض قيود جديدة على صعيد الإجازات والموظفين، والتوقف عن صرف فارق عملة للموظفين.

وبيّنت المصادر أن هذه الترتيبات ستنسف الوعود السابقة بعودة مَن جرى فصلهم، أو تثبيت موظفي العقود و"المياومة"، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع إضافي في مجالَي التعليم والصحة.

وتتزامن هذه الإجراءات في غزة مع أخرى في لبنان والأردن، في ظلّ تنصّل الوكالة من دورها في حماية اللاجئين من "فيروس كورونا"، على رغم المناشدات المُوجّهة إليها من جهات فلسطينية وحقوقية.