عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، اجتماعها الدوري مع المانحين والشركاء الوطنيين والدوليين، لبحث انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق التعليم، خاصة في القدس الذي تواجه سياسات الأسرلة والتحريض الممنهج وتزييف الحقائق.
وشارك في الاجتماع ممثل ايرلندا لدى دولة فلسطين جوناثان كونلن، ومدير مكتب اليونسكو في فلسطين جنيد سوروش، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد عثمان، والدول الأخرى المانحة.
وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، على ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والشركاء ضمن منهجيات واضحة، وعلى سيادية المناهج الفلسطينية؛ لارتباطها بالهوية والرواية وتمثيلها للخطاب الوطني الثابت، وتوجهات القيادة الفلسطينية ومواقفها.
واستعرض عورتاني، بعض القضايا المحورية المرتبطة بأهمية إشراك الجامعات في الخطوات التطويرية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أنه سينتهي لعقد منتدى يجمع الشركاء للتلاقي، وعرض الأفكار والمشاريع المشتركة والخدمات المقدمة للتعليم.
وأشار وزير التربية، إلى الخطوات التي تقودها الوزارة لتحديث خططها الاستراتيجية بما ينسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية.
وشدد على أهمية هذا الاجتماع؛ كونه يتناول نقاشات حول محاور التطوير الشمولي التي تهدف إلى توفير بيئة مدرسية جاذبة وداعمة ومحفزة للطلبة؛ باعتبار المدرسة حاضنة للفكر والتعلم والإبداع والمواطنة، كذلك الارتقاء بواقع المعلمين ومديري المدارس؛ عبر التركيز على مهنة التعليم، وتفعيل اللامركزية؛ لضمان إدارة الميدان التربوي بكفاءة وبفعالية.
من جانبه، أكد كونلن، على التزام بلاده بديمومة الدعم وخدمة أولويات التعليم في فلسطين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها القيادة التربوية والكوادر التعليمية؛ لتوفير تعليم نوعي للطلبة على الرغم من التحديات والضغوطات التي يواجهها التعليم في القدس وقطاع غزة والمناطق المسماة "ج".
ولفت في حديثه، إلى أهمية دور مجموعة العمل القطاعية للتعليم في إطار تنسيق الجهود والتخطيط وتعزيز الكفاءة وإنفاذ استراتيجية التعليم.
بدوره، قال سوروش: "إن اليونسكو مستعدة دائمًا للعمل المشترك لخدمة غايات التعليم والمضي قُدما في تنفيذ برامج تطال الطلبة والمعلمين"، مؤكدا على أهمية الاهتمام بجودة التعليم ونوعيته في كافة المناطق والتركيز على المتعلم، وتحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة والخطط الوطنية والقطاعية.
من جهته، ركز عثمان، على النهج الاستراتيجي الجديد الذي تبنته الوزارة لإدارة هذا القطاع الحيوي، واستنادها على عديد الدراسات وآراء لخبراء وأكاديميين، مؤكدًا على التكاملية بين قطاعي التعليم العالي والعام بما يبرهن على أهمية تعزيز الشراكات في هذا الإطار.
ودعا عثمان، إلى بناء شراكات فاعلة وقوية مع كافة الشركاء والمؤسسات الدولية والمحلية تضمن توفير الدعم للوزارة ولمؤسسات التعليم العالي.
