قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متابعة ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة .

وبحثت تنفيذية المنظمة خلال اجتماع عقدته بمقرها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، بناء على جدول الأعمال المقر، خاصة في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات الإسرائيلية، وصعود أكثر لليمين واليمين العنصري المتطرف.

وأكدت اللجنة التنفيذية، على استمرار الاستعدادات الجارية من أجل تسريع الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال ومسؤوليه أمام المحكمة، في ظل الإمعان بارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم، خاصة ما يجري من بناء وتوسع للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يجسد جرائم الحرب، مترافقا مع ما يتعرض له الأسراى والمعتقلون من سياسات تعذيب وعزل وإهمال طبي متعمد، والاستمرار في نقل العديد منهم إلى مشافي الاحتلال، وهم على حافة الاستشهاد بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي أمام الحواجز العسكرية على أبناء الشعب الفلسطيني، في إعدامات ميدانية وقتل بدم البارد.

وشددت على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلًا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية، ودعوة الفصائل كافة لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات، والسعي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد الجرائم والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت "اللجنة التنفيذية"، موقفها الرافض لوجود المستوطنات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، محذرةً من مغبة ما يتم التخطيط له من عطاءات استيطانية استعمارية وتحديدا في الأراضي (E1)، من أجل قطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسيم الكانتونات والباستونات لسيطرة المطلقة للاحتلال من أجل تأبيده واستدامته.

وتوجهت بالتحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال والفعاليات النضالية والكفاحية في إطار توسيع المقاومة الشعبية، ومشاركة الجميع في إطارها، كما وجهت التحية إلى أهالي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة في العيسوية وسلوان، وأيضًا لأهالي بيتا وقصرة، الذين يواجهون بصدورهم العارية جيش الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين .

ودعت "اللجنة التنفيذية"، في ظل هذه الأوضاع، إلى الارتقاء لمستوى هذه التحديات والمخاطر، مطالبةً قيادة النقابات وقف أية إضرابات تمت الدعوة إليها والتعاون حول تعزيز الوضه الداخلي، والتمسك بالحقوق والتراث والمقاومة الفلسطينية لما يحاك من محاولات لتصفية القضية الوطنية.

كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).