قررت وزارة الخارجية الأميركية إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد السوداني.

وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أن البنك المركزي تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية  عبر وزارة الخارجية.

وأفاد الخطاب بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.

وأشار إبراهيم أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوي بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.

ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس له أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلا عن ثلاثة روابط تشير إلى انتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12 أكتوبر2017.

وقام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيما للمنفعة المشتركة، حسب ما أشار بيان من البنك المركزي.

وقررت الولايات المتحدة في 12 أكتوبر 2017، رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الخرطوم، بعد فرضها مدة 20 عاما متواصلة، على خلفية مزاعم دعم الخرطوم لـ"الإرهاب"، لكن القرار لم يجر تنفيذه.