توجَّه وفد إسرائيلي رسمي الخميس الماضي، في زيارةٍ إلى الولايات المتحدة، لتنسيق مواجهة التهم الموجهة للدولتين بارتكاب جرائم في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك عقب قرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم أمريكية في أفغانستان، بعد أشهرٍ معدودة من قرارها بفتح تحقيقٍ ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وأفادت القناة 13 العبرية، مساء أمس الجمعة، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس، ترأس الوفد الإسرائيلي، موضحة أن الزيارة جاءت بالتزامن مع قرار المحكمة في لاهاي بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بإجراء تحقيق حول جرائم أمريكية محتملة في أفغانستان.
وسمحَ قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، لمُمثلي الادعاء بفتح تحقيق في اتهام حركة طالبان والقوات الأفغانية والأمريكية بارتكاب جرائم حرب ومُمارسات ضد الإنسانيّة في العقدين الأخيرين في أفغانستان، كما وصفها مُمثلو الادعاء.
وأشار مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة، إلى أن حكومة الاحتلال أرسلت الوفد لواشنطن تحديدًا في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأمريكية في قرار المحكمة بفتح تحقيق، بهدف إبراز المصلحة المشتركة للدولتين في مواجهة المحكمة الدولية، التي أقرت فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ديسمبر الماضي.
وخوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينيت) شتاينتس برئاسة الوفد بصفته المسؤول عن التنسيق بين الوزارات لمواجهة المحكمة الدولية في لاهاي، حيث سعى إلى استغلال تأثير واشنطن على دول عديدة في العالم بشأن المحكمة الدولية.
وقال مصدر للقناة: "للولايات المتحدة تأثير كبير على دول في العالم، ونحن نريد عندما يقوم الأمريكان بالضغط على دول بشأنهم، بأن يقوموا بالضغط أيضًا بشأننا، ودمجنا في حملتهم" ضد قرار المحكمة الدولية.
ووافقت المحكمة على استئناف قدمه ممثلو الادعاء في أبريل من العام الماضي، طلب المدعية العامة للمحكمة بنسودا فتح تحقيق في أفغانستان.
بدورها، ردت واشنطن بخطابٍ تهديد للقُضاة آنذاك، وقال بولتون في مسودة خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم أي مساعدة لها، ولن ننضم إليها، وسنتركها تموت من تلقاء نفسها".
وتسعى حاليًا، المدعية العامة بنسودا، إلى التحقيق في التعذيب المحتمل والقتل التعسفي وجرائم الحرب الأخرى في أفغانستان منذ عام 2003.
