أصدر نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، بيانًا ذكر فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات في سجون الاحتلال خلال الأعوام الماضية، بمناسبة الثامن من آذار المعروف بيوم المرأة العالمي.
وأكد نادي الأسير في بيانه، على أن سلطات الاحتلال تعتقل (43) فلسطينية في سجونها، لافتًا إلى تعرضهن إلى كافة أنواع التنكيل والتعذيب، والإهمال الطبي بحق المريضات منهن.
وقال نادي الأسير: "إن من بين الأسيرات (27) أسيرة صدرت بحقهن أحكامًا لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة (16) عامًا، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن (16) أم، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة".
وأضاف: "إن من بين الأسيرات (4) رهن الاعتقال الإداري، و(8) أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ تاريخ الأول من ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات".
وأشار إلى أن أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية، هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اعتقلت عام 1967، مع الحكم عليها بالسّجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977، أي بعد عشر سنوات على اعتقالها"، لافتًا إلى أن عدد حالات الاعتقال للنساء منذ عام 1967 بلغ أكثر من (16) ألف.
وذكر نادي الأسير، أن النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء كانت في انتفاضتي 1987 و2000، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال النساء ومنهن القاصرات مع اندلاع الهبة الشعبية، والتي وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء فيها إلى (200)، وفي عام 2016 إلى (164)، وفي 2017 إلى (156)، وفي 2018 (133)، وعام 2019 إلى (128).
وأكد على أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرض لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.
وشدد على أن سلطات الاحتلال أعادت سياسة تعذيب النساء على الواجهة خلال العام الماضي 2019 والجاري 2020، وكانت أبرز الشهادات التي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت لأكثر من شهر، منهن ميس أبو غوش، وسماح جرادات، وحليمة خندقجي.
ولفت البيان إلى وسائل التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات، منها: بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشًا عاريًا، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق لمدد طويلة مع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.
وتابع: "من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما تعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي".
وبعد نقلهن إلى السجون، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات والإجراءات التنكيلية منها: الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن.
وشدّد نادي الأسير، على أن الأسيرات يُعانين ظروفًا حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما تضطر الأسيرات استخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهن، عدا عن "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديدًا المصابات.
ومن الأسيرات اللاتي يعانين من ظروفٍ صحية صعبة، الأسيرة إسراء جعابيص(35 عامًا)، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في تاريخ 11 أكتوبر 2015؛ بعد أن أطلق الجنود النار على مركبتها، ما أدى إلى انفجار اسطوانة غاز كانت داخل سيارتها.
وأُصيبت جعابيص على إثرها، بحروق خطيرة التهمت 60% من جسدها، وفقدت (8) من أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات حادة في جسدها، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لـ (11) عامًا، علما أنها أم لطفل.
وتُعاني جعابيص على مدار الوقت من آلام وسخونة دائمة في جلدها، ما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه.
واتهم نادي الأسير، إدارة السجون بـ "عدم اكتراثها بما تعانيه الأسيرة جعابيص، ولا توفر لها أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالتها المزمنة والخطيرة".
