أصدرت لجنة الأمن والسلامة في مدينة خان يونس، اليوم الإثنين، قرارًا بإغلاق كافة المحلات الخاصة بتعبئة الغاز المنزلي، ومنع تخزين المحروقات في المناطق السكنية، للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور، ومنع الكوارث الوشيكة التي قد تنتج عن وجود تلك المحلات بين السكان.
جاءت ذلك عقب اجتماع موسع عقد اليوم بحضور رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ورئيس اللجنة مدير مديرية وزارة العمل بخان يونس وائل عيسى، ومدير دائرة الصحة والبيئة يوسف شبير، وممثلين عن دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين، والمهتمين.
وأشار البطة، إلى الاجتماع ناقش بعض الملفات الساخنة الناتجة عن وجود محلات بيع الغاز وتخزين الوقود في المناطق السكنية، وكذلك وضع الرؤية الضابطة والناظمة لعمل المخابز لتجنب الكوارث المأساوية التي قد تحدث في حال وجود المخاطر، والتي قد تودي بحياة المواطنين والعاملين في تلك المرافق، كما حدث في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي.
وشدد البطة، على أن بلدية خان يونس ولجنة الأمن والسلامة ستضع المزيد من الضوابط القانونية الصارمة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومنع الاستهتار بحياة المواطنين، مشيراً إلى أن البلدية ستعمد إلى تنفيذ كافة قرارات اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى تنفيذ القرارات الملزمة والتي تهدف لحماية الأرواح والممتلكات، ومن بينها إغلاق جميع محلات تعبئة وتخزين الغاز في المناطق السكنية، وإمهال موزعي الغاز مدة أسبوع لإيجاد مكان مناسب خارج المناطق السكنية بعد الإغلاق الفوري، والتأكيد علي منع تعبئة الاسطوانات الزراعية والمتهالكة والمقصوصة بصورة نهائية، كونها خارج المواصفات المطلوبة.
وأكدت اللجنة، في قراراتها على إلزام جميع أصحاب المخابز ومصانع الحلويات بعدم تخزين أي كمية غاز أو وقود فائض عن الاستخدام اليومي في نفس مكان المصنع، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين وإغلاق المكان فوراً حسب الأصول القانونية المتبعة.
