طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لمواجهة فيروس "كورونا"، وحماية المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد المركز في بيان صحفي، على أنه يُتابع عن كثب واقع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، في ضوء انتشار فيروس "كورونا"، ويُراقب طبيعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون في مواجهة مخاطر المرض، بوصفها الجهة القائمة على رعاية وحماية حياة المعتقلين، وضمان سلامتهم.

وبيّن مركز الميزان، أن إدارة مصلحة السجون أصدرت الإثنين تعميماً تضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس، على مستوى السجون.

وأضاف المركز، أنه وبعد الإطلاع على ما ورد فيه والمتابعات التي أجراها الطاقم القانوني بالمركز مع المعتقلين داخل السجون، فإن تلك الإجراءات وبالرغم من أن جزءاً منها جاء لمكافحة المرض، كتوفير أدوات التعقيم وعمل الفحوصات الطبية وتدريب المسؤولين وتوعية المعتقلين، غير أن الجزء الآخر انطوى على تمييز بين المعتقلين الفلسطينيين، والسجناء الإسرائيليين.

وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون تسمح للسجناء الإسرائيليين بتلقي زيارات الأهالي بوجود فاصل زجاجي، بينما تحرم المعتقلين الفلسطينيين من هذا الحق، بموجب قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الصادر الأحد.

ولفت إلى أن التعميم لم يتضمن إجراءات التباعد بين المعتقلين الفلسطينيين، في ظل تكدس أعدادهم التي بلغت حتى نهاية فبراير2020 بحسب الإحصائية الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، حوالي (5000 معتقل)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180 طفلًا).

وأظهرت متابعات مركز الميزان، أن سلطات الاحتلال تحتجز حوالي (8) معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة فيما لا يتجاوز عدد السجناء الإسرائيليين الأربعة للغرفة الواحدة.

 كما اتضح أن إدارة مصلحة السجون تعتمد اللغة العبرية في منشورات التوعية والإرشاد الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، مما يُعرقل فهمها على نحو أفضل من قبل المعتقلين.

وأوضح المركز، أنه تقدم بطلب عاجل إلى مدير عام مصلحة السجون، للاستيضاح حول الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس "كورونا"، وأبرز الإشكاليات التي اعترت الإجراءات المُعلن عنها، من قبل إدارة مصلحة السجون والتي لا توفر الحماية والوقاية الكافية من مخاطر انتشار المرض في صفوف المعتقلين.

وطالب المركز بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل المعتقلين الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظ المعتقلين، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط ما بين المعتقلين وغيرهم من العاملين في إدارة مصلحة السجون.

وأكد على الحقوق القانونية المكفولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة الحق في الصحة والحق في العلاج المناسب، ومسؤولية "دولة الاحتلال" في رعاية وحماية المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والعلاجية، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية لمكافحة فيروس "كورونا"، وحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة المصابين في "إسرائيل" إلى 61.

وقدّرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن يرتفع عدد المصابين بالفيروس ليتجاوز الـ100 شخص خلال اليومين المقبلين، حتى نهاية الأسبوع الجاري.