أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، على أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، في حال وصل فيروس "كورونا" إلى داخل المعتقلات.

وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، في بيانٍ صادر عن الهيئة، "إن السلطات الإسرائيلية تحتجز آلاف الأسرى، توزعهم على 25 سجنَا ومركز توقيف، وهذه السجون تفتقر في غالبية أقسامها وزنازينها إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، فكثير منها عالية الرطوبة وعديم التهوية السليمة، ومنها من هي مأوى للحشرات والصراصير والفئران".

وأضاف أبو بكر: "المعتقلات الإسرائيلية تشهد اكتظاظاً كبيراً في أعداد الأسرى، كما أن المساحات المخصصة للإحتجاز مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما يسهل في كثير من الحالات إنتشار الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأسرى كالإنفلونزا والرشح والحساسية".

وحّذر، أنه وفي ظل انتشار فيروس "الكورونا" الوبائي على مستوى عالمي، من وصول هذا الفيروس إلى داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث ستكون عواقبه كارثية، محملاً إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين.

وتابع: "هناك 700 أسير مريض داخل السجون الإسرائيلية، وعشرات من كبار السن، يعانون من ضعف كبير في مناعتهم ومن إهمال طبي وصحي متعمد من قبل إدارة السجون، ما يعني أن وصول مثل هذه الفيروس الى السجن من خلال السجانين أو داخل المحاكم أو خلال عمليات نقلهم من وإلى المحاكم والسجون، يعني تعريضهم للقتل المباشر".

وطالب أبو بكر، المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على توفير كل متطلبات وشروط الصحة والسلامة للأسرى والأسيرات داخل السجون، والبدء بتعقيمها وتوزيع المعقمات والمنظفات على كافة الأقسام والغرف، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، لا سيما وأن حضانة هذا الفيروس تستمر لنحو أسبوعين.