أكد والد الأسير محمد الحلبي اليوم الخميس، على أن نجله تعرض لـ١٣٥ محاكمة دون أن تقدم النيابة العسكرية أي دليل حول ادعاءات المخابرات الإسرائيلية بتورطه بدعم فصائل فلسطينية، والاكتفاء بشهادة عميل داخل السجن "العصافير".

وذكر والد الحلبي الذي يعمل مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة في مناشده له: "في الثالث من مارس الماضي شهد عرض نجله على المحكمة للمرة 135 على التوالي، وهي لم تختلف عن سابقاتها من حيث عجز النيابة عن تقديم أي بينة أو إثبات على إدانته، بأي من تهم دعم الإرهاب الواهية المنسوبة إليه".

وطالب مؤسسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بـ"التدخل لضمان محكمة عادلة نزيهة ولا تتحول القضية لأجندة سياسية لا تكترث لا بالحق ولا بالعدل ولا بحقوق الإنسان، وأن يقدم الادعاء دليله أمام الجميع لكي يتيقن العالم أجمع بسخف هذه التهم وانعدامها".

وأوضح أن النيابة العسكرية تعتمد فقط على إفادة عميل لها في السجن، بأنه سمع اعترافاً من الأسير بالتهم المنسوبة إليه، الأمر الذي ينفيه جملة وتفصيلاً، بل ويؤكد على أن كل معلومات هذا العميل تم دحضها بالتفاصيل الدقيقة من خلال جلسات المحاكم ومن خلال أدلة موضوعية وشهادة شهود دعاهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة.

وذكر أن "مخابرات الاحتلال تصر على توجيه التهم له ولا تتراجع رغم عدم وجود أدلة خشية من كشف زيف ادعاءاتها وابتعادها عن الحقيقة الواضحة مما سيسبب لها الاحراج".

وأعرب الحلبي عن خشيته من خضوع محاكم الاحتلال لإملاءات الأجهزة الأمنية أن يكون الحكم سياسياً، مرجعًا ذلك "لتلمّس عدة إشارات بان المحكمة تتعامل مع القضية بمحاباة كاملة وغير منصفة بتاتاً لصالح الادعاء العام، بل وأحيانًا بطريقة غير قانونية أبدًا، من خلال قرارات كثيرة ومختلفة، ناهيك عن عدم اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على عدالة المحكمة مثل انعدام الترجمة المهنية وغيرها".

ونوه إلى أن "العشرات من الشهود العرب والأجانب سواء من غزة أو من إسرائيل ومن القدس ومن الضفة الغربية ومن خارج البلاد من داخل المؤسسة ومن خارجها أجمعوا على نفي التهم المنسوبة للمهندس محمد، جملة وتفصيلاً بل وباتت بعض التهم موضع تهكم وسخرية في المحكمة، نظرًا لخيالها الجامح وعدم إمكانية حدوثها أبدًا ليس فقط لأنها تناقض الواقع، بل أيضا لان التدابير الإسرائيلية ذاتها تمنع أي إمكانية لحدوثها".

يذكر أن الاحتلال اعتقل الحلبي على معبر بيت حانون في يوليو من العام 2016 ولا يزال موقوفاً حتى الآن ويعتبر من أكثر الأسرى الذين عقدت لهم جلسات محاكم.