اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أنّ التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي استبدلت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة بصفة "المقيمين العرب"، يأتي في سياق التحالف الصهيو- أمريكي؛ لتصفية القضية الفلسطينية والهادف إلى عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "قانون القومية الذي أقرته حكومة الاحتلال يتنكر للوجود الفلسطيني، وما تُسمى بـ"صفقة القرن" تندرج أيضاً في ذات السياق".

ويتضمن قانون "القومية الإسرائيلي" المثير للجدل، والصادر في 19 يوليو 2018، أحد عشر بنداً وردت تحت العناوين الآتية: "المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، والاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون".

وينص على أنّ "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأنّ "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأنّ "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".

ويعرّف دولة "إسرائيل" بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يُؤكّد على أنّ "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي"، كما يعتبر في بنده الثالث أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، وينص القانون على أنّ "تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون".

ويصل عدد العرب في إسرائيل حالياً إلى نحو 1.8 مليون، أي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة، وهم يشكون باستمرار من أشكال التمييز والممارسات العنصرية التي حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وبالعودة لأبو يوسف، فقد بيّن أنّ التقرير يتحدث عن المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الذين يعتبرونهم "سكان مقيمين" في المدينة المقدسة.

وتُقدر أعداد الفلسطينيين في القدس بشقيها الشرفي والغربي بـ"338" ألف مقدسي، أي ما نسبته 38%، ويزداد العدد ويقل بناءً على وجود بعض المقدسيين خارج الجدار في كفر عقب وشعفاط، وهم الذين يحاول الاحتلال قدر المستطاع أن يفصلهم عن المدينة.

وأوضح أبو يوسف لـ"خبر"، أنّ تصعيد الاحتلال لسياساته العدوانية في مدينة القدس من هدمٍ للبيوت وعمليات طرد وتهجير للسكان، يأتي في سياق تطبيق "الصفقة" والمؤامرات التصفوية التي لن تنجح في فرض أجندتها.

وأكّد على أنّ الأساس في مناهضة هذه التقارير الأمريكية والسياسات الاحتلالية، يكمن باستمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض كل ما له علاقة بالمساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "إنّ حراك القيادة الفلسطينية السياسي مستمر لإفشال الـ"صفقة" وذلك بشكلٍ موحد مع أصدقائنا في العالم والدول الوازنة، بالإضافة لعمقنا العربي والإسلامي الذي لابد أنّ يتبلور عنه موقف وآليات عملية؛ لمواجهه الصفقة".

وأسقط تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية المحتلة.

واعتبر التقرير الذي يصدر سنويًا عن الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم، أنّ الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم "سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس".

ويعالج التقرير الذي تنشره الخارجية سنويًا حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتناسب مع السياسات الخارجية للإدارة الأميركية، ويحتوي على فصل عن الوضع في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس.