طالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض ضحايا حادث الواحات، الذي وقع الأحد الماضي مخلّفاً عددًا من القتلى والجرحى المكسيكيين.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المكسيكية، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2015، عقب استدعاء كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الخارجية، للسفير المصري ياسر شعبان، وتسليمه مذكرة ب 3 مطالب للحكومة المكسيكية، الخميس.
وردَ في البيان أن الحكومة المكسيكية تطالب مصر بتقديم التعويضات المناسبة لأسر "الضحايا الأبرياء" للهجوم المأساوي الذي وقع 13 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف البيان أن المذكرة المقدمة للسفير المصري، طالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف، لتوضيح الحقائق، ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، حسب ما تفتضيه المعايير الدولية.
وزارة الخارجية المكسيكية، طالبت أن تظل على علم، من خلال سفيرها في القاهرة، بأي تقدم في التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها حكومة مصر.

منجانبها نفت الخارجية المصرية الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2015 وصول أية طلبات من نظيرتها المكسيكية، بخصوص تعويض الضحايا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد في تصريحات صحفية "ما ذكرته الخارجية المكسيكية حول مطالبة مصر بتعويضات لضحايا حادث الواحات ليس صحيحًا".

كما نفى أبوزيد، ما نشر حول استدعاء السلطات المكسيكية للسفير المصري لديها، قائلًا: "لم يتم إبلاغنا باستدعاء السفير المصري في مكسيكو سيتي (عاصمة المكسيك) ولم يتم إخطارنا رسميًا".

جاء الطلب بالتزامن مع مغادرة وزيرة خارجية المكسيك مطارَ القاهرة الدولي، مساء الخميس، متوجهة إلى بلادها على متن طائرة خاصة، برفقة مصابي "حادثة الواحات" التي وقعت منذ أيام، وراح ضحيتها 8 مكسيكيين، من بين 12 قتيلاً.
وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، أن "وزيرة خارجية المكسيك غادرت مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، ومعها 6 مصابين وعائلاتهم، ومن المقرر أن تنقل جثامين القتلى خلال الأيام القليلة القادمة".

وكانت ماسيو، التي وصلت القاهرة فجر الأربعاء الماضي، قد التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، لمناقشة الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية، للتعامل مع تداعيات الحادث.
وقتل 12 سائحًا، وأصيب 10 آخرون، من مكسكيين ومصريين، برصاص قوات الأمن المصرية، بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، أثناء ملاحقتها لعدد من العناصر "الإرهابية" يوم الأحد الماضي، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية.
واتفقت مصر والمكسيك، الأربعاء، على إجراء تحقيق شفاف في حادث "الواحات"، الذي راح ضحيته 12 قتيلًا، بينهم 8 مكسيكيين، وإعلان المسؤول عنه، فيما قررت النيابة المصرية حظر النشر حول التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في هذه القضية.

من ناحية أخرى انتقدت الخارجية المصرية هيئة تحرير جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في خطاب للصحيفة "إن المقال المنشور من جانب هيئة تحرير "نيويورك تايمز" بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول الجاري حول الحادث يعد مضللاً وغير صادق".
وكان العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة أجاب على سؤال نيويورك تايمز حول مسئولية الجيش عن قتل السياح محملاً الداخلية فقط المسئولية وجاءت إجابته بالنص: "عندما يتعلق الأمر بالسياح فإن الأمر يخص وزارة الداخلية وليس نحن. هذه الواقعة ليس لها أي علاقة بالجيش حتى لو كان الجيش والشرطة نفذوا العملية سوياً. هذا هو النظام في هذه البلد وليس من حقك أن تشكك فيه".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن "التعمد المتكرر من جانب هيئة التحرير في نيويورك تايمز لتشويه الأحداث في مصر إنما يعكس تجاهلاً صارخاً لإرادة الشعب المصري" بحسب قوله.
وانتقد المتحدث المصري ما قال أنه دأب الصحيفة الأمريكية على الترويج لرواية سلبية ومغلوطة حول ما حدث على مدار العامين الماضيين، وأنه لا يبدو المقال الجديد استثناءً من هذا النهج، حيث تم استغلال الحادث المأساوي الأخير كمدخل خلفي لإعادة طرح المقولة البالية بأن مصر شهدت "انقلاباً" في عام 2013".