قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد الأسيرة آية الخطيب من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والمتهمة بالعمل في صفوف "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".

وادعى الاحتلال في لائحة الاتهام، أن الخطيب عملت في المجتمع العربي في منطقة المثلث كمساعدة طبية للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، كما أنها كانت ناشطة في الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية وعملت في صفوف المرابطات في المسجد الأقصى.

وبدوره، أوضح موقع "واللا" العبري أن الخطيب اعتقلت في السابع عشر من شهر شباط الماضي ومعها زوجها، وأفرج عنه بعد فترة قصيرة من معتقل الجلمة وجرى منعها من لقاء المحامي.

وبحسب لائحة الاتهام، إنها تعرفت على الناشط  في "كتائب القسام" في قطاع غزة محمد فلفل عام 2017، خلال علاج ابنته في إحدى مستشفيات مدينة نابلس وتواصلت معه عبر مكالمات هاتفية ومراسلات.

وزعمت التحقيقات بأن فلفل أرسل لها صوراً له وهو مسلح، بينما يقول الشاباك إن الخطيب عرضت الانضمام لحركة حماس ووافق فلفل على طلبها، بعد الحصول على موافقة كبار قادة التنظيم، وجرى ربطها باللواء الشمالي في كتائب القسام.

وذكرت لائحة الاتهام: "قامت الخطيب بعدة مهام بتكليف من فلفل، ومن بينها نقل أموال شهرياً بمبلغ إجمالي وصل إلى 100 ألف شيقل إلى المحتاجين والمرضى في قطاع غزة".

ووفق مزاعم التحقيق، في العام 2019 قام فلفل بتعريف الخطيب على ناشط كبير في الاستخبارات التابعة للقسام وطلب منها تنزيل تطبيق "تلغرام" على هاتفها، والذي يقوم بمسح أوتوماتيكي للرسائل للتغطية على المراسلات السرية، كما أن محمد حلاوة وهو ناشط آخر في كتائب القسام قد أبلغها بأنها تعمل معهم وأن نشاطاتها تأتي دعماً للتنظيم.

وجاء في لائحة الاتهام، محاولة الخطيب في إحدى جولات القتال في قطاع غزة عام 2019 ومع زوجها علي عقل ملاحظتها حركة مركبات وآليات عسكرية على الشارع رقم 6 والتي تسير باتجاه الجنوب، وبطلب من حلاوة أبلغته بالأمر ولكنها رفضت تصوير الآليات بسبب وجود زوجها معها.

واتهم الاحتلال الخطيب بجمع أموال لصالح بناء غرف خاصة في أنفاق حماس وجمعت لهذا الغرض 55 ألف شيقل استخدمت في بناء الأنفاق وشراء مخرطة لتصنيع السلاح وأرسلت تلك الأموال عبر رسول للقطاع، وشراء ملابس من نابلس لصالح نشطاء القسام وقد توقعت بأنها معدة لحفار الأنفاق، كما اشترت 3 كاشفات للغاز وهي معدة للاستخدام داخل الأنفاق.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقالها بأسبوعين وبعدها البت بمسألة اعتقالها إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقها.