قبل اسبوعين ويومين احتفل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بانتصار مزعوم كبير بعد نشر نتائج العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست الـ 23. غير أن هذه لم تكن دقيقة، وتبينت الاحتفالات أنها سابقة لأوانها. ما بدا انتصارا صغيرا – كبيرا لكتلة اليمين، أصبح هزيمة.

للمرة الثالثة لم ينجح نتنياهو في الوصول الى أغلبية 61 نائبا لإقامة حكومة.

وكانت المسرحية، أول من امس، في المداولات على تشكيل لجان الكنيست سخيفة وتافهة.

فاللجنة التنظيمية للكنيست، التي توجد في يد من له الأغلبية البرلمانية (وبالتطابق مع من تلقى التفويض لتشكيل الحكومة)، مهمة وجوهرية لنشاط الكنيست حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية. فاللجنة تقرر أنظمة العمل، تقر تشكيلة اللجان، وهي الهيئة المخولة والعليا في نشاط الكنيست. عندما تلقى نتنياهو التفويض بتشكيل الحكومة، كان رئيس اللجنة الموالي له النائب ميكي زوهر. أما عندما انتقل التكليف الى غانتس ترأس اللجنة النائب آفي نيسنكورن.

قرار تشكيل اللجنة هو قرار فني، وينبغي أن يتخذ في جلسة برلمانية في مكتب رئيس الكنيست. ولكن مندوبي "الليكود" في اللقاء، وبينهم النائب ميكي زوهر، رفعوا طلبين غريبين استهدفا دق العصي في دواليب تشكيل اللجنة: كان الأول تمثيلاً متساوياً لـ"الليكود" ولـ"ازرق ابيض"، بحيث لن تكون للكتلة ذات الاغلبية في الكنيست اغلبية في اللجنة. ولكن الطلب الأكثر غرابة هو تشكيل لجنة لا تضم فيها أكثر من عشرة نواب.

ظاهرا، ينفذ زوهر تعليمات وزارة الصحة. عملياً، يستغلها كي يضعف عمل اللجنة. يمكن أن تتشكل لجنة ايضا مع 12 او 15 عضوا، اذا ما تناسبت طريقة الجلسة مع واجب الواقع – من خلال محادثات مؤتمر فيديو أو توزيع الاعضاء في قاعة اكبر مثلا. فقد عقد نتنياهو، الاحد الماضي، جلسة حكومية في مكالمة فيديو عديدة المشاركين. ونفذت الكنيست أداء اليمين القانونية في مسيرة من ثلاثة أعضاء. فهل فجأة اصبحت تشكيلة اللجنة التنظيمية مشكلة؟

يبدو أن خلف المحاولة لمنع تشكيل اللجنة التنظيمية هدفا سياسيا تهكميا: تعطيل عمل الكنيست، الذي يمكنه أن يكون كديا للحكومة الانتقالية التي يترأسها نتنياهو. يبدو أنهم في "الليكود" لم يستوعبوا بأنهم لم يعودوا الأغلبية في الكنيست. بالضبط مثل محاولة منع تعيين رئيس جديد للكنيست، رغم أن اغلبية 61 نائباً رفعوا طلباً لمثل هذا التعيين مع أداء الكنيست اليمين القانونية.

في "أزرق ابيض" يقدرون بأن محاولة منع نشاط الكنيست جزء من خطة لإبقاء سلطة نافذة واحدة في دولة إسرائيل: الحكومة. فالكنيست، كمؤسسة، غير ذات صلة منذ نحو سنة ونصف السنة. فهل يمكن لهذا أن يؤثر على المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة؟ الأيام ستقول. "توجد لدينا صعوبة في السير مع نتنياهو بينما يحاول هو بالتوازي إبادة كنيست إسرائيل"، قال مقرب من غانتس، "لعله حقا لا يريد حكومة وحدة".

عن "يديعوت"