أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، على أنها تنتظر رداً وقراراً من الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية للبت في الولاية الجغرافية لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس اللجنة صلاح عبد العاطي، في تصريح صحفي، "إنهم وثقوا ولازالوا يتابعون ويرصدون بشكل دائم وكامل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.
وتوقع عبد العاطي الحصول على الحكم المنتظر من محكمة الجنايات الدولية، لتبدأ في إجراءات جدية للتحقيق ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: "جاهزون لتزويد مكتب الادعاء بكل الأدلة التي تثبت اقتراف دولة الاحتلال لجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بحق المتظاهرين السلميين، ولم يشكل أي منهم خطراً على جنود الاحتلال".
وأشار إلى أن لجان تقصي الحقائق أكدت وجود جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكداً على وجود تواصل مع كافة الأجسام الحقوقية، والأمم المتحدة منظمات حقوقية وأهلية ونشطاء حقوقيين للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وشدد على أن جرائم الاحتلال مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معبراً عن تضامن هيئة مسيرات العودة، مع الجرحى وأسر الشهداء والمعتقلين.
