صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإجماع خلال جلسة عبر الهاتف، اليوم الجمعة، على أنظمة حالة الطوارئ، القاضية بتقليص حركة المواطنين في البلاد، بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقلّصت الأنظمة وقيدت الحركة والنشاط في الحيز العام، وبينها قيود على الحركة التجارية وأماكن الترفيه لمدة سبعة أيام. وستنشر وزارة الصحة تعليمات جديدة لاحقا. ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 677، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، مساء أمس.
وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "أغلقنا حدود الدولة وفرضنا واجب المكوث في حجر صحي واسع النطاق، كما فرضنا القيود على الاحتشاد والتجمهر".
وأضاف: "قللنا من القوى العاملة المتواجدة في أماكن العمل واستخدمنا الوسائل الرقمية من أجل تحديد مكان تواجد مرضى كورونا وعزلهم. وقد ساهمت هذه الإجراءات في إبطاء وتيرة تفشي الوباء في إسرائيل مقارنةً مع دول كثيرة حول العالم".
وتابع أن "الوباء يتمادى في انتشاره وقد أودى بحياة آلاف الضحايا حول العالم. وفي هذه البلاد يزيد عدد المرضى يوميًا. ومن دواعي سروري أنه لم يتوفى أي شخص حتى الآن نتيجة الكورونا. ولكن للأسف لا يُتوقع بقاء الأمور على هذا الحال. إن تضاعف عدد المرضى كل عدة أيام من شأنه التسبب بعدد كبير من الضحايا".
وشدد نتنياهو، على أن التعليمات السابقة الصادرة عن وزارة الصحة "ليست كافية بصراحة". وبموجب القيود الجديدة، "فإنكم، يا مواطني إسرائيل، ملزمون بالبقاء في منازلكم. ومن الآن فصاعدًا هذا الأمر ليس بمثابة التماس أو توصية بل توجيه إلزامي، والذي سيتم تطبيقه على أرض الواقع من قبل الجهات القائمة على إنفاذ القانون".
وذكر أن الأنظمة الجديدة مدعومة قضائيًا. وفي المرحلة الأولى سيُعمل بهذه الأنظمة لمدة سبعة أيام. ونعم، هناك شرطة، وهناك واجب. لكنني ألتمس أولاً الواجب الباطني، والوعي الباطني الذي يتعين على كل واحد منكم التحلي به واعتماده لنفسه".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كلنا باقون في المنزل، ما عدا العمال الذين يجوز لهم الخروج للعمل بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية. إن الكلام يدور عن خطوة لم يسبق له مثيل منذ نشأة الدولة، ولكن فيروس كورونا هو الأخر، لم يسبق له مثيل منذ نشأة الدولة. وفي الحقيقة، لم نشهد مثل هذا الأمر منذ آخر 100 عام".
وجاء في حديثه: "يجوز مغادرة المنازل للتزود بالمنتجات الغذائية وبالأدوية، ولغرض تلقي علاج طبي، ولكن حتى إذا نزلتم إلى الشارع لفترة وجيزة، امتنعوا عن التجمهر وعن الاحتشاد واحرصوا على الالتزام بقواعد النقاهة والنظافة وعلى الابتعاد مسافة مترين، بل أكثر من ذلك إذا تسنى القيام بذلك".
وفي ما يتعلّق بالتنقل بالمَركَبات، فقد أوصت بأنه "عند قيادة سيارة خصوصية، فإنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الركاب في نفس السيارة الاثنين. وهذه التعليمات لن تنطبق على أفراد من نفس العائلة، أو إذا كانت هناك ضرورة للسفر بأكثر من شخصين اثنين في نفس السيارة".
وبالنسبة للعقوبات بحق المخالفين، فستكون عقوبة كل من يفتح محلّه التجاري دون إذن خاص يسمح له بذلك، حبسا لنصف عام، أو غرامة مالية.
وجاءت القيود على الحركة وفقا للتعليمات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة، الليلة الماضية، ومبررات الخروج من البيت كما يلي: "الذهاب إلى العمل والعودة منه، اقتناء مواد غذائية ومنتجات أساسية والحصول على خدمات حيوية، الحصول على الخدمة الطبية، التبرع بالدم، نشاط رياضي غير منظم يشارك فيه 5 أشخاص كحد أقصى، المشاركة في مظاهرة، جولة قصيرة في محيط مكان السكن، الخروج للمشاركة في مناسبة دينية بما في ذلك حفل زفاف أو جنازة أو صلاة".
