واشنطن (رويترز) - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل إن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون يطلب من الرئيس باراك أوباما تقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران للحصول على موافقة الكونجرس.
وقال السناتور الجمهوري مكونيل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء إنه يعتزم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وربما التصويت عليه في المجلس الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تثير تصريحاته مواجهة محتملة مع الديمقراطيين الذين يريدون إتاحة المزيد من الوقت أمام المفاوضات مع إيران.
وقال مكونيل "نعتقد أن التوقيت مهم. نرى أنه سيساعد في منع الإدارة من الدخول في اتفاق سيء. لكنها إذا فعلت فإنه سيتيح الفرصة أمام الكونجرس ليتدخل."
جاءت تصريحات مكونيل بعد وقت قصير من خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المجلس وحذر فيه من أن الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق سيء مع طهران.
وقال البيت الأبيض إن أوباما سيستخدم حق النقض ضد قانون المراجعة النووية لإيران الذي قدمه السناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والسناتور الديمقراطي روبرت مينينديز أكبر ديمقراطي في اللجنة.
ومن شأن القانون أن يمنح الكونجرس 60 يوما لبحث الاتفاق بعد الإعلان عنه وربما رفضه. ويحظى الإجراء بشعبية أكبر بين الديمقراطيين مقارنة بمشروع قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على طهران لذا فمن الممكن أن تكون فرصته أفضل في كسب ما يكفي من الأصوات لاجتياز النقض.
وقال مينينديز يوم الثلاثاء إنه سيصوت ضد تحرك لإقرار مشروع القانون بسبب غضبه من مكونيل لأنه سارع به دون أن ينتظر المداولات العادية للجنة.
وأضاف "أنا مصاب بأكثر من خيبة الأمل... أنا غاضب."
واقترح هاري ريد أكبر ديمقراطي في مجلس الشيوخ أن ينتظر أعضاء المجلس ليروا ماذا سيحدث في المحادثات قبل أن يناقشوا مشروع القانون.
ووضعت إيران والقوى العالمية مهلة غايتها أواخر مارس آذار للتوصل إلى اتفاق إطار على أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية شاملة بحلول يونيو حزيران. وتريد القوى الحد من برنامج إيران النووي لضمان أنها لن تستطيع تطوير قنبلة ذرية فيما ترغب طهران في رفع العقوبات الاقتصادية الموجعة المفروضة عليها.
وفي غضون أسابيع أيضا قد يبحث مجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران. وقد يواجه هذا الإجراء أيضا بالنقض.
وتقول الإدارة الأمريكية إن أي محاولة لتشديد العقوبات الآن قد تدفع إيران وربما دول أخرى تشارك في المحادثات إلى التخلي عن التفاوض.