يثير الخطاب المرتقب للرئيس محمود عباس نهاية الشهر الجاري امام الهيئة الدولية اسئلة حول مضمونه وتداعياته على العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية والدولية.

وتوقع مسؤولون فلسطينيون ان الخطاب المرتقب سيتضمن اعادة شكل العلاقة مع اسرائيل، وتحميلها ادارة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد قال امين عام المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول في حديث له، أن الخطاب سيتضمن الموقف السياسي للقيادة الفلسطينية من اسرائيل، وسيتضمن الاعلان عن تطبيق قرارات المجلس المركزي وتحديد العلاقة مع اسرائيل وتحمليها مسؤولية الاحتلال وما يجري بالقدس، وسيكون هناك وضوح وحسم بالتعامل مع اسرائيل. رافضا الكشف عن تفاصيل الخطاب.

وقال مسؤول فلسطيني كبير، فضل عدم الكشف عن هويته، ان الخطاب سيتضمن ما ورد من قرارات في المجلس المركزي الفلسطيني مضيفا، "انه لا مجال للنقاش فهي قرارات صادرة عن اعلى جهة تشريعية فلسطينية".

وتتضمن القرارات "تحميل اسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة باعتبارها سلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي".

واوضح خبير القانون الدولي د. معتز قفيشة في حديث له، أن هذا يعني من الناحية القانونية اعادة الاراضي الفلسطينية الى ما قبل اتفاقية "اوسلو" وتحميل الاحتلال ادارة المناطق المحتلة وفق اتفاقيات جنيف الاربعة، من تقديم خدمات البلديات والصحة والتعليم ".."، مضيفا، ان اسرائيل مجبرة على ادارة الاراضي المحتلة في حال الغاء اتفاقية "اوسلو" وفق القانون الدولي.

واشار الى ان المجتمع الدولي يترتب عليه في هذه الحال وقف التعاون مع الدولة المحتلة ومقاطعتها حتى تعدل عن احتلالها لاراضي الدولة الاخرى "فلسطين".

وكان المجلس المركزي قرر مؤخرا في الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله، تحميل اسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة باعتبارها سلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتاكيد على ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يتضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك، اضافة الى اتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية".

ورفض عضو اللجنة المركزية الفلسطينية محمود العالول كشف ما سيتضمنه الخطاب، فيما قال عضو اللجنة التنفيذية د. واصل ابو يوسف انه لا يعلم ماهية الخطاب وانه لم يتم مناقشته.

وبين الخبير القانون الدولي قفيشة ان فلسطين هي من ناحية قانونية "دولة محتلة" الا ان تحميل الاحتلال مسؤوليتة القانونية تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة هو : اعلان حل اتفاقية "اوسلو" واعادة الترتيبات لادارة الاراضي المحتلة من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية كما كانت قبل اتفاقية اوسلو.

واستبعد قفيشة ان تقدم السلطة على حل اتفاقية اوسلو المنتهية الصلاحية منذ عام 1999م، مرجحا تعليق العمل في بعض الاتفاقيات للضغط على اسرائيل والمجتمع الدولي.

ويرى المحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم ، ان الخطاب سيكون مهما لانه سيتحدث عن مفصل سياسي تاريخي "اتفاقية اوسلو"، والتي ثبت فيها فشل المفاوضات مع اسرائيل على القواعد القائمة عليها الان.

واضاف، ان الرئيس سيتحدث عن افشال اسرائيل لاتفاقيات اوسلو، وبالتالي لماذا على الفلسطينيين الالتزام بها؟، وهذا لا يعني تسليم الاراضي الفلسطينية للادارة المدنية بقدر ما هو الطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية ازاء ما سيترتب على عدم قبول الفلسطينيين استمرار الاجراءات الاسرائيلية من انتهاكات وتهويد واستيطان.

وأوضح سويلم، ان جوهر الخطاب سيتضمن الحديث بان الفلسطينيين غير ملزمين باتفاقيات (اوسلو).

ونقل عن الرئيس عباس قوله خلال مقابلة صحفية الاسبوع الماضي أنه سيفجر "قنبلة" في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة نهاية شهر ايلول الجاري، رافضا الكشف عن تفاصيلها.