أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأحد، على أن المخزون السلعي في القطاع يكفي لأسابيع قادمة بما يتلائم مع قدرات وإمكانيات القطاع المحاصر.
وقال وكيل الوزارة رشدي وادي في تصريحٍ صحفي، "إنه ومنذ بداية الجائحة المتعلقة بفيروس كورونا اتخذت وزارته مع لجنة المتابعة الحكومية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية واللازمة لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي والمتعلق بالاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية.
وشدد وادي، على أن وزارة الاقتصاد قدمت مجموعة من التسهيلات للتجار والخاصة باستيراد السلع الأساسية.
وأهاب وكيل الوزارة، بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد زيادة على الحاجة الاعتيادية، داعياً الكل إلى دعم وتعزيز صمود قطاع غزة.
وأبدى أمله من المواطنين بغزة عامة والغرف التجارية والاتحادات الصناعية والتجار والمصانع خاصة، بأن يكونوا على قدر من المسؤولية لتخطي هذه الأزمة.
وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، في وقت سابق التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية ورفع أسعارها واحتكارها، مؤكدةً على أنها ستتخذ إجراءات قانونيه صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع في الأسواق والمجمعات التجارية.
