أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مساء يوم الأحد، جملة من القرارات المتعلقة بدوام المصارف خلال الفترة الراهنة، ضمن خطة الطوارئ، وذلك استناداً إلى قرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وإلى تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، بشأن حظر التنقل في المدن والبلدات واغلاق المؤسسات العامة والخاصة، وعدم خروج المواطنين من منازلهم.
وطبقًا لبيان صادر عن الشوا، شملت القرارات: "استمرار عمل الإدارات الرئيسية والدوائر المساندة لها في الإدارات العامة والإقليمية في المصارف، وذلك بهدف إدارة الحسابات المراسلة والعمليات الخارجية وتوفير الامدادات الأساسية للمواطنين من سلع وخدمات".
واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للشركات حفاظاً على عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك لتوفير الإمدادات الأساسية للجمهور ومن خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة، على أن يتم ترتيب وجدولة تقديم الخدمات لهذه الشركات بشكل مسبق، ويكون تقديم الخدمات للشركات ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.
كما شملت القرارات التوقف عن استقبال المواطنين الأفراد في كافة الفروع، فيما يحق للمصارف الدوام بشكل جزئي لخدمة الشركات في الفروع التي تقرر العمل من خلالها وفقاً لخطط الطوارئ المعتمدة.
ونصت القرارات أيضاً، على استمرار توفير الخدمات المصرفية الالكترونية للأفراد في كافة محافظات الوطن، وتغذية الصرافات الآلية بالنقد بشكل دائم.
وقالت في بيانها: "إنها تشجع القيام بتسديد قيمة الشيكات مستحقة الدفع من خلال الحوالات الداخلية لتسديد الالتزامات المستحقة في ظل توقف غرف المقاصة، وطالبت بتخفيض عدد الموظفين العاملين في الإدارات والفروع والحد من تنقلهم الى أدنى مستوى، وتعليق العمل بغرفة المقاصة، وتؤجل حقوق إعادة الشيكات طيلة فترة الاغلاق".
وأضاف البيان بهذا الخصوص، انه سيستمر العمل في نظام التسويات الفورية ونظام المفتاح الوطني لتمكين الشركات من القيام بعملياتها وصرف الرواتب للقطاعين العام والخاص.
وطالب بالاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، واتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين القائمين على رأس عملهم.
