حذّرت النيابة العامة بغزة، مساء يوم الإثنين، أصحاب المصالح من الاستغلال، برفع الأسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، خاصةً خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بسبب وباء كورونا.

وقالت في بيان وصل وكالة "خبر": "إنّ النائب العام أصدر تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة".

وأشارت إلى أنّ النائب العام وجّه تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.

وبيّنت أنّها اتخذت خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، مُوضحةً أنّها بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، بهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت إلى أنّها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.

كما دعت كافة السادة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، إلى التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية بغزّة، إياد البزم، قد أعلن بعد عصر يوم الإثنين، أنّه تم إيقاف التاجر "صالح رزق فدعوس" بعد تحرير عدة محاضر ضبط بحقه بسبب تلاعبه بالأسعار، مُشيراً إلى أنّ مباحث التموين بالشرطة مستمرة في متابعة حالة الأسواق والبضائع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وكشف البزم أنّه تم توقيع تعهدات قانونية بحق 40 تاجراً بعدم الاحتكار أو التلاعب في الأسعار، داعياً التجار إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، وأنّ يشكلّوا صمام أمان غذائي لأبناء شعبهم.