أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، خمسة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية.

وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك هزار أبو بكر في بيان صحفي، أن الإحالة جاءت في أعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين حول عدم إشهار المحال التجارية السعر على السلع، الأمر الذي يعطي مجالا للتجار التضليل والتلاعب بالأسعار.

وتعاملت الوزارة مع  أكثر من 120 شكوى وردت عبر الرقم 129 اغلبها تركز في مجال ارتفاع سعر الخضروات والفواكه وتم التنسيق مع وزارة الزراعة جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضبط هذه الأسعار.

وأوضح البيان، أن الحركة الشرائية تراجعت في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة الصحية وبعد قيام المواطنين بالتهافت على شراء السلع  من المحلات في الأول من امس بالرغم من ان المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحة أمام المواطنين لغاية الساعة السابعة مساء يوميا ماعدا المخابز والصيدليات، كما أن المخزون التمويني يلبي احتياج المواطن.

وعملت طواقم الوزارة على تقديم الخدمات المطلوبة للقطاع الخاص خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وضمن انسياب الحركة التجارية بين المحافظات في ظل التدابير التي اعلنتها الحكومة.

وبحسب المادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018، "يعاقب كل من امتنع عن عرض ووضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار اردني او ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونا".

يذكر أن الوزارة أغلقت خلال 24 ساعة الماضية مصنعين في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم لمخالفة الانظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى محل تجاري في مدينة نابلس لبيع بيض المائدة بـ 25 شيقل بشكل يخالف السعر الذي حددته الوزارة بسعر 18 شيقل كسقف أعلى.