قال مصرفيون ورجال أعمال، إن سوق سوداء صغيرة للجنيه المصري عاودت الظهور في الأيام القليلة الماضية مع تأثر مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلباً بانتشار فيروس كورونا.

وأوضحوا أن معاملات غير رسمية جرت عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك.

ورصدت مصر 327 حالة إصابة بالمرض التنفسي الناتج عن الفيروس، بما في ذلك 14 وفاة، حسبما ذكرته وزارة الصحة، الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، علقت الحكومة المصرية جميع الرحلات الجوية التجارية في مسعى لاحتواء التفشي، في خطوة مدمرة للقطاع السياحي الذي در على البلد 12.5 مليار دولار في 2019.

وأوردت صحيفة المال أن عدد سفن الحاويات المارة بقناة السويس تراجع 7.3 بالمئة في فبراير، في مؤشر على أن فيروس كورونا يقلص حركة التجارة العالمية.

ويقول الاقتصاديون إن تداولات نشطة في أذون الخزانة المصرية للاستفادة من فروق أسعار الفائدة قد تباطأت في الأسابيع القليلة الماضية، مع قيام المستثمرين الأجانب بسحب الدولارات من مصر.

لكن على الرغم من ذلك، وباحتياطيات أجنبية بلغت 45.51 مليار دولار في نهاية فبراير، تملك مصر في خزائنها ما يكفي لدعم العملة - التي فقدت القليل من قيمتها بالسوق الرسمية منذ تفشي الوباء مقارنة مع عملات دول أسواق ناشئة أخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.

وذكرت شركة "نعيم" للوساطة في مذكرة اليوم أن الدولار متداول بين 16.10 و16.15 جنيه في السوق الموازية، لكنها تداولات هزيلة مع تأجيل المستوردين الطلبيات.

وأوضحت المذكرة "بدأت البنوك ترشيد أرصدة النقد الأجنبي لديها (معطية الأولوية للواردات الضرورية) تكيفا مع تراجع التدفقات القادمة من السياحة ومع نزوح الأموال الساخنة".

وأضافت "في ضوء توقع نضوب السيولة (الأجنبية) بين البنوك بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة، نتوقع أن يعمد (البنك المركزي) من حين لآخر إلى سد العجز عن طريق بيع الدولار إلى البنوك"، مضيفة أنها تتوقع تراجع الاحتياطيات الأجنبية بين مليار و1.5 مليار دولار شهريا.

ويدير البنك المركزي العملة عن كثب، ويضغط أحيانا على البنوك، لكي لا تتركها تنخفض، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي خطوة أخرى، أبلغ البنك المركزي البنوك التجارية، الاثنين، بخفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى نقطة مئوية واحدة فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) بدلا من 1.5 نقطة مئوية قبل ذلك.