قالت مصادر مطلعة إن خطاب الرئيس محمود عباس نهاية هذا الشهر أمام الجمعية العامة للامم المتحدة لن يشهد تفجير أي قنابل كما اشيع في وسائل اعلام محلية وعربية، وانما سيعلن فيه ان فلسطين دولة تحت الاحتلال "وهو امر لا يغير من الواقع شيئا، بقدر ما انه سينقل الكرة إلى ملعب المجتمع الدولي استنادا إلى القانون الدولي، ويرفع الوصاية الامريكية عن القضية الفلسطينية والتفرد الامريكي بالموضوع”.
واشارت المصادر إلى أن ما نقلته صحيفة القدس العربي عن الرئيس عباس غير دقيق، حيث لم يأتي الرئيس في تصريحاته لها على ذكر أي كلمة قنبلة، وانما كان السؤال الموجه إلى الرئيس “ هل ستفجرون في خطابكم امام الامم المتحدة اي قنابل “ فكان جواب الرئيس أنه سيعلن أن فلسطين دولة تحت الاحتلال. وسيطالب بتشكيل لجنة دولية للتحكيم بين الفلسطينين والاسرائيلين في قضايا الصراع.
وتم خلال الايام الماضية تداول الكثير من الاقاويل حول ما قد يحتويه خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة وقال البعض من المقربين من الرئيس إنه قد يشتمل الغاء اتفاق أوسلو فيما اشار آخرون إلى “ مفاجأة “ كبيرة في آخر الخطاب.
وفي المقابل قال آخرون إن الأمر “ ليس كما يشاع” حيث وعلى سبيل المثال قال احمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “ إنه لا يفضل استخدام كلمة قنبلة” مقللا من حالة التهويل التي رافقت الترويج لخطاب الرئيس، وفي الوقت ذاته أكد أن الخطاب سيؤسس لمرحلة جديدة.
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري إن هذا الإعلان "يعد نوعا من الضغط على المجتمع الدولي وتكتيكا سياسيا” مشيرا إلى أنه و في حال لم ينتهي الاحتلال تلقائيا " فلا بد من الحصول على قرار بإنهائه”. اصاف”استنادا إلى هذا الإعلان يصبح من حقنا استخدام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة بقرار من مجلس الامن لوقف اعتداء دولة على أخرى، وهذا أمر مهم جدا رغم علمنا أنه على ارض الواقع يحتاج الى مزيد من الوقت لان الفيتو الامريكي يقف لنا بالمرصاد".
وأوضح العوري إن من الآثار القانونية المترتبة على الاعتراف بدولة فلسطين، إلزام اسرائيل بالتعامل مع فلسطين كدولة، "فمثلا يصبح لزاما عليها التعامل مع الاسرى على أنهم اسرى حرب، وكذلك لا يجوز لها المساس بالموارد الطبيعية لفلسطين، ولا يجوز القيام بأي اجراء داخل أراضي دولة فلسطين كونه يصبح غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وفي الوقت ذاته أوضح العوري بأنه "ليس من السهل أن تتحمل الامم المتحدة مسؤولية دولة واقعة تحت الاحتلال".
من جانبه قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال "لن يغير شيء، وهو فقط تكريس وتعزيز لفكرة الدولة"، مضيفا أن هذا الإعلان يلغي فكرة ارض متنازع عليها ارض متنازع عليها أو أرض محتلة.
وأوضح شعوان أن "اسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي كدولة احتلال، ولا تتغير التزاماتها القانونية بإعلاننا فلسطين دولة تحت الاحتلال"، قائلا إن "عنوان التمثيل هو منظمة التحرير، وإطار التمثيل هو الدولة، والسلطة الفلسطينية هي الآن واقعا ليس اكثر من جهاز بيروقراطي خدماتي وحلها من عدمه موضوع يعود لاعتبارات سياسية".
فيما أوضح الخبير في القانون الدولي حنا عيسى أن "موضوع الاعلان لا يلزم إسرائيل على الإطلاق بأي شيء إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يلزمها بشيء ما”.
