استعرض محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على خطة عمل لجنة الطوارئ في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو بكر خلال اجتماع للجنة،: "إنه تم إنجاز خمسة مراكز حجر وعزل وفرز مجهزة بكامل الاحتياجات حسب تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة لمستشفى الهلال الأحمر بطولكرم كمركز لعلاج المصابين، ومركز التدريب الزراعي في مديرية الزراعة مركزا للحجر الصحي، مع تحرك اللجان الشعبية في مخيمي طولكرم ونور شمس لتجهيز مراكز للحجر الصحي".

وأضاف، إنه تمت الموافقة على وضع مستشفى الهلال الأحمر فرع عتيل، والذي يضم طابقين بمواصفات فنية عالية، تسمح بأن يكون هناك عدد من غرف الإنعاش و80 سريرا، تحت تصرف لجنة الطوارئ.

وأكد على أن بلدية عنبتا، وفرت مركزين لاستخدامات الحجر الصحي، وكذلك تم التأكيد على أن بلدية الكفريات وبالتعاون مع المجالس المحلية الأخرى، تعمل على تجهيز مركز للحجر الصحي لخدمة المواطنين في تلك المنطقة.

وأعلن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة حصر كشوف العمال العاملين في أراضي 1948، والعمال العائدين من هناك، مع جمع البيانات لتمكين الطواقم الطبية من متابعة حالتهم الصحية.

وشدد أبو بكر على ضبط عملية التبرعات المالية والعينية وفق قرار مجلس الوزراء، على أن تكون كافة هذه التبرعات بعلم المحافظ وتحت إشراف لجنة الطوارئ.

وفيما يتعلق بالجانب الإغاثي للأسر المعوزة، نوه إلى أن لجان الطوارئ الفرعية في المواقع ستعمل على إعداد الكشوف وفق معايير وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق الشفافية والعدالة.

وأوصى المجتمعون بالتأكيد على تعميق التكافل الاجتماعي، وملاحقة المهربين على فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، ومتابعة جميع المحجورين منزلياً، واتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين، مع مناشدة أهالي العمال المتوقع عودتهم من أراضي 48 لإبلاغ جهات الاختصاص لإجراء الفحوصات الأولية، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

كما أكد الاجتماع، تكثيف عمل اللجنة الطبية والتي تشمل القطاعين العام والخاص، وتشجيع مبادرات الشباب والمتطوعين في الميدان، مع دعوة القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بإسناد لجنة الطوارئ، ودعم وإسناد وزارة التربية والتعليم والجامعات بتوفير مناخات التعليم عن بعد، لضمان المسيرة التعليمية لأبنائنا.

كما أوصوا بضرورة انتهاء العمل ببطاقات المرور بتاريخ 5/4/2020، وتشكيل لجنة من الغرفة التجارية ووزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والحكم المحلي ولجنة الطوارئ المصغرة لوضع آلية ومعايير جديدة تراعي مصالح المواطنين.