أعلن مجلس الوزراء الكويتي بعد اجتماع استثنائي، عن إقرار حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.
وأقر المجلس حزمة دعم للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات الحكومية المتخذة للحيلولة دون تفشي كورونا، من بينها ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة.
كما تشمل المحافظة على الدعم اللازم للإبقاء على استقرار مستويات أسعار المواد الغذائية والطبية، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للعمالة المتضررة، وكذلك تقديم الدعم لرواتب شريحة من أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأقر المجلس مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط المستحقة، وتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض ميسرة وطويلة الاجل للشركات والعملاء المتضررين.
كما أقر المجلس تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة.
