أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، مساء يوم الأربعاء، عن إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسيًا، عفا بموجبه عن أكثر من 5 آلاف سجينًا.

وجاء في البيان، أن ”القرار يخص المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل“، في حين نص مرسوم العفو أيضا، على ”تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا، إذا كان ما تبقى منها يزيد عن 18 شهرا، ويساوي 20 عاما على الأقل“.

وحسب المرسوم، ”ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا، لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، والذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة بتاريخ إمضاء المرسوم“.

وشدد المرسوم على أن إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية، كما استثنى المرسوم، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل وقتل الأصول والتسميم والمخدرات والجنح والجنايات والاغتصاب وجنايات الفعل المخل بالحياء، والمحكوم عليهم في قضايا اختلاس وتبديد الأموال الحكومية، وكل جرائم الفساد وتبييض الأموال، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

يذكر أنه في مطلع فبراير الماضي، عفا الرئيس الجزائري عن 10 آلاف سجين، في قرار اعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.

ولم يشر البيان الرئاسي إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في تظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرا، كما لم يذكر البيان إن كان لقرار العفو علاقة بتدابير الحد من تفشي فيروس "كورونا".