أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس، بيانًا صحفيًا بشأن سياسة التمييز الجغرافي الذي تمارسه الحكومة الفلسطينية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75%.

وأشارت في بيانها، إلى أن ذلك يخالف تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين، وعدم أخذها بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع يضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، ويضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وأضافت، أن تصريحات الحكومة بأنها ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للاستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا.

وانتقدت الجبهة حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه أبناء شعبنا، وتخليها عن مسئولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض، مؤكدة على أن عدم اتباعها أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين.