قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إنّ استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزّة، إلى جانب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، كبدوا القطاع خسائر تصل إلى 200 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي فقط.

وأضاف الخضري في تصريح نقلته وكالة "الرأي" الحكومية مساء الجمعة: "هذه الخسائر مباشرة وغير مباشرة، حيث إنّ غالبية الأعمال متوقفة، والجمود الاقتصادي يُسيطر على القطاع، عدا عن ندرة السيولة، إضافةً إلى 13 عاماً من الحصار والإغلاق".

وبيّن أنّ ذلك يرفع معدلات البطالة والفقر، خاصةً أنّ سنوات الحصار لم تُبقي للسكان ما يدخروه لهذه الأوقات الصعبة، مُتسائلاً: "دول العالم المستقرة والمترفة اقتصادياً وصحياً بدأت تُعاني بسبب وباء كورونا وتصرخ وتنهار، فكيف غزة المحاصرة والمنهارة اقتصادياً أصلاً؟".

ولفت إلى أنّ الوضع الكارثي الحالي يستدعي العمل باتجاهين، أولاً الضغط الدولي على الاحتلال لإنهاء الحصار، وثانياً تكاتف عربي وإسلامي دولي لإغاثة غزّة، وإمدادها بالاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية.

وأثنى الخضري على التقرير الأممي الأخير الذي أكّد ضرورة دعم ومساندة غزّة، مُوضحاً أنّ الأمم المتحدة مُطالبة بزيادة عملها وجهدها، بالضغط مع المجتمع الدولي لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني والذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وزيادة الدعم الموجه للقطاع.

وطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بزيادة المخصصات الغذائية، والعمل لدى المانحين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم وزيادة مخصصات الغذاء والدواء.

كما دعا وزارة التنمية الاجتماعية للعمل لدى الجهات المعنية والدول العربية والإسلامية، لدعم وتعويض الشرائح التي تضررت بشكل مباشر كي يتم تعزيز صمودها، وزيادة شريحة الأسر المستفيدة من الدعم لمواجهة هذه الحالة غير المسبوقة.