تواجه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غرامة تقدر بمبلغ 762 مليون جنيه إسترليني (نحو 935 مليون دولار) حال إلغاء الموسم الجاري، حسبما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم السبت.

وستعود الغرامة لشبكات البث الإعلامية المحلية والعالمية، وذلك حال تعذر استئناف الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أمس الجمعة، أن الموسم سيستأنف نشاطه حال توافرت الشروط الآمنة والمناسبة لذلك، في الوقت الذي تم تقديم اقتراحات بخصم نسبة 30% من رواتب اللاعبين لمساعدة الأندية في حل أزماتها الناجمة عن توقف المسابقة.

واجتمع ممثلو أندية البريميرليج ورابطة اللاعبين والمدربين من خلال دائرة اتصال مغلقة "كونفرنس كول" اليوم السبت لمناقشة الاقتراحات، حيث تم إبلاغ الحاضرين بالمقابل الذي سيتم دفعه حال عدم استئناف الموسم.

وذكرت وسائل إعلام أنه لم يتم الاتفاق على اقتراح خصم رواتب اللاعبين في الاجتماع الذي عقد اليوم، وأن محادثات أخرى ستجرى الأسبوع المقبل وأن أي قرار يتم اتخاذه يحتاج أولا إلى موافقة اللاعبين والمدربين.

وكانت 5 أندية إنجليزية، من بينها ليفربول، حولت موظفيها لنظام التوظيف التابع للحكومة البريطانية، والتي تعد بدفع أكثر من 80% من رواتب الموظفين المتضررين من الحظر العام في البلاد خلال الأزمة الحالية.

وذكر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في بيانه: "حتى قبل اتخاذ قرار بشأن الموظفين، كان هناك التزام جماعي على المستويات العليا للنادي - داخل وخارج الملعب - حيث يبحث الجميع عن حل يحفظ وظائف موظفي النادي خلال هذه الازمة غير المسبوقة".

وقال موظف، لم يذكر اسمه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "النادي يصف موظفيه بالعائلة. لا أشعر وكأنني فرد من العائلة.. لماذا يلجأ نادٍ يكسب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لمخططات الحكومة، بينما الشركات الأخرى بحاجة أكبر لهذا النظام الحكومي".

وحذرت رابطة الدوري الإنجليزي من خسارة مئات الملايين في تمديد عقود الرعاية حال عدم استئناف المسابقة التي كان يتبقى على نهايتها 9 مراحل.

ورجحت تقارير إعلامية إمكانية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري حال عدم توصل رابطة الدوري لحل لعودة المنافسات.