طالب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، اليوم الأحد، مجلس القضاء الأعلى بضرورة توضيح الموقف القانوني فيما يتعلق بالمدد القانونية ومرور الزمن في ظل حالة الطوارئ المعلنة والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد.
وقال عبيدات في تصريحٍ صحفي وصل "خبر"، "إن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مطالب اليوم وفي ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد بالخروج بموقف واضح وصريح بخصوص إيقاف كافة مدد الطعن بالأحكام والاعتراضات أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل بما فيها الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية التي صدرت قبل إعلان حالة الطوارئ ولم تنتهي مدد تحصينها لغاية إعلان مرسوم حالة الطوارئ والتقادم بمرور الزمن وتقديم الدعاوى وكافة المواعيد الإجرائية وذلك إعمالاً لآثار الظروف القاهرة الاستثنائية ومرسوم الطوارئ، وعدم الاكتفاء بما صرح به سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي للإعلام والذي اعتبر فيه بأن إعلان حالة الطوارئ سبباً لوقف المدد القانونية"، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين طالبت مرارًا بإيجاد حل قانوني لهذا الموضوع، وذلك بصدور مرسوم لهذه الغاية.
ونوه عبيدات إلى أن هذا الموضوع تمت مناقشته خلال لقاءه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فور إعلان حالة الطوارئ وذلك في الاجتماع الأول الذي عقد في مقر مجلس القضاء، وكان رأي رئيس المجلس بأن "إعلان حالة الطوارئ تعتبر سبباً لوقف المدد القانونية"، إضافة إلى وجود آراء مخالفة لبعض السادة القضاة ومن ضمنهم أحد أعضاء المجلس الانتقالي، مما أدى إلى خلق حالة إرباك لجمهور المحامين الحريصين على حقوق موكليهم، مما دفع النقابة إلى وضع المستشار القانوني للرئيس بصورة هذا الأمر، إضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء كي لا تضيع حقوق المتقاضين وتتضرر مصالح المواطن.
وفي السياق، حذّر نقيب المحامين من مغبة الوقوع في معضلة قانونية كبرى قد تتسبب بتضارب القرارات فيما بعد من هيئة لأخرى ومن قاضي لآخر وهو ما سيتسبب في إهدار الحقوق العامة بشكل يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف.
ودعا عبيدات، مجلس القضاء الانتقالي إلى عدم التضييق بالإجراءات المتخذة من قبله بخصوص الطلبات التي تنظر على صفة الاستعجال والتي يرفض تسجيلها أو النظر فيها من قبل المحاكم المختصة، وذلك لما يسببه من ضرر بمصالح المواطنين والمحامين خصوصاً في ظل منع الزملاء المحامين من تقديم الطلبات التي تتوفر فيها صفة الاستعجال.
ورصدت نقابة المحامين، أكثر من حالة منع فيها المحامين من تقديم الطلبات المستعجلة بشكل ألحق أضرارًا بالغة بحقوق ومصالح المواطنين الذين يستحقون تظافر كل الجهود الوطنية لرفع الحرج والضرر عنهم.
كما طالب عبيدات مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي بضرورة إعادة النظر بالقرارات الصادرة عنه وتحديدًا المتعلقة بدوائر التنفيذ، معتبرًا أن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي صرف المبالغ المودعة في ملفات التنفيذ يعتبر أمر مستغرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على الشعب الفلسطيني، وتعطل كافة المرافق العامة والخاصة ،الأمر الذي يجعل من الضروري بمكان تبني توجهات قضائية وإدارية إستثنائية تنسجم مع مقتضيات حالة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس وتخفف على المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الأحوال المعيشية الصعبة لهم .
ومن الجدير ذكره أن نقيب المحامين كان قد طالب رئيس المجلس الانتقالي يوم الخميس الماضي بضرورة الإيعاز لدوائر التنفيذ بصرف المبالغ المودعة في الملفات التنفيذية لمستحقيها بواسطة وكلائهم لما في ذلك من منفعة تعود على المواطنين والمحامين في آن واحد.
