قال مركز الأسرى للدراسات اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تتحفظ على الأسرى في سجونها رغم الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية العالمية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا في أماكن الاحتجاز بسبب الاكتظاظ وفقر الإمكانيات الصحية على مستوى العالم.
وأكد مدير المركز رأفت حمدونة في تصريح صحفي، على أن غالبية دول العالم أطلقت سراح الأسرى في سجونها، فقد قرر مكتب السجون الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئات مصالح السجون المختصة في أوروبا ووزراء العدل ورؤساء الحكومات في عشرات دول العالم وفي كل القارات والأنظمة السياسية على أنواعها وأشكالها ومواقعها الجغرافية بالإفراج عن السجناء بإيعاز من منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية حفاظاً على الأسرى من انتشار العدوى بسبب الخطر ، وشكوى العاملين في السجون من فقدان وسائل الوقاية في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وشدد على أن سلطات الاحتلال لا تحافظ على تلك المبادئ وتتجاوزها، إذ أنها أوصت بالإفراج عن السجناء الجنائيين وخاصة اليهود ولم تفرج عن أسير فلسطيني واحد حتى معتقل تحت مسمى الإعتقال الإداري بلا لائحة اتهام وبملف سرى، أو لكبير بلغ الثمانين من العمر ، أو حتى بحق مريض بمرض السرطان رغم وجود مخاطر حقيقية من نقل العدوى من السجانين المخالطين للمجتمع المصاب لهم من خارج السجون .
وأوضح أن المبادئ الصحية التي تتجاوزها سلطات الاحتلال وفق توصية كتاب " فيروس نقص المناعة البشري في السجون " بتوصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق رؤية ومشروع لمنظمة الصحة العالمية بعدم الاحتفاظ بالفرد عند وجود آثار ضارة على صحته، التي منحتها له المعاهدات والعهود الدولية، كحق الرعاية الصحية، وحمايته من الأمراض المعدية والخطيرة كالدرن أو فيروس نقص المناعة البشري ، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة والرعاية للسجناء، وعدم التمييز، والخصوصية، والسرية.
وطالب المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية تحسباَ من العدوى بسبب انتشار الفيروس في اسرائيل ، ولوجود المئات من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة وعشرات من كبار السن، داعيًا إلى توفير الآليات الوقائية والصحية وتعزيز الخدمات العامة والصحية ، واتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار العدوى.
