قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية ستستخدم قوة القانون في حال عدم استجابة بعض المواطنين للتعليمات الصادرة عن القيادة.
وأكد رمضان خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، والطبية، والوزارية، على أن ذلك يأتي حفاظًا على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس، مضيفًا: "سيتم العمل على خطة طوارئ أمنية لتقسيم المدينة إلى عدة مناطق كإجراء وقائي، وإغلاق بعض الطرق الفرعية التي لا تؤثر على الحركة الضرورية، لتمكين الأمن من إحكام السيطرة ومتابعة المخالفين والتعامل معهم".
ونوّه إلى أنّ لجنة الطوارئ تعمل بكافة إمكانياتها، للنظر لكافة السيناريوهات المطروحة حول انتشار فيروس كورونا، وآلية الوقاية منه والحد من انتشاره، مردفًا أنّ المعضلة الأساسية هي تهرّب بعض المواطنين والعمّال من الفحص أو الحجر، غير مدركين واجبهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الوقاية، لحمايتهم وحماية عائلاتهم والحدّ من انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن لجنة الإغاثة الإنسانية والمؤسسات الشريكة في محافظة نابلس، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تشرف على توزيع الطرود والخدمات الإنسانية، لافتا إلى أن التبرع أو تقديم المساعدة في ظل هذه الأزمة يكون فقط من خلال اللجنة أيضا، التي تضم عددا من المؤسسات المجتمعية والرسمية في المحافظة.
وذكر: "نحن بصدد توفير الموادّ اللازمة لتشغيل جهاز فحص العينات في محافظة نابلس"، مثمنا جهود المؤسسات التي وفرت الجهاز، ومنها جامعة النجاح الوطنية، ورجل الأعمال بشار المصري الذي وعد بتوفير ما يلزم خلال الأسبوع الحالي.
